انتقد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي، في تصريح، “استمرار سياسة الحكومة في تثبيت سعر صفيحة البنزين للاسبوع السابع وفق الاسعار التي حددت في جدول تركيب الاسعار تاريخ 11/3/2020، دون اي قرار رسمي او مرجع قانوني ما يشكل سابقة فوضوية تندرج في اطار ادارة الدولة”.
واعتبر الخولي “أن قرار تثبيت سعر صفيحة البنزين غير الرسمي من قبل وزير الطاقة ريمون غجر يشكل هرطقة قانونية، واستمرار موافقة مجلس الوزراء على تنفيذه يشكل مخالفة دستورية والتفاف على مبادىء الشفافية والحوكمة الرشيدة التي التزمت بها الحكومة الحالية”.
ورأى أنه “لا يحق لوزير الطاقة الاستمرار في تثبيت سعر صفيحة البنزين ولا يوجد في مهام وزارة الطاقة او مديريتها ما يسمح له بفرض رسوم غير مباشرة على اللبنانيين”.
وقال: “ان استمرار الحكومة بتثبيت سعر صفيحة البنزين يشكل التفافا على سلطة المجلس النيابي وعلى مفهوم الضريبة والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها فرض الضريبة، فلا ضريبة بدون نص قانوني”.
وأكد “أن زيادة الضريبية على سعر صفيحة البنزين سيكون له تداعيات دراماتيكية على عمر الحكومة وعلى حياة الناس”.
