رأى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي، أن الخطة التي أطلقتها “جمعية المصارف”، مستفزة لمشاعر كل اللبنانيين المودعين منهم والذين تم تجميد ودائعهم بخلاف قانون النقد والتسليف والعقود الموقعة معهم.
وقال في بيان، إن “الخطة مرفوضة شكلاً ومضموناً، لاستهدافها أملاكاً وأصولاً ومصالح الدولة، حيث أنها غير موضوعية ومبنية على حلم الاستمرار في سياسات الحاكم في إعادة تعويم المصارف المتعثرة، وهي بالتالي غير قابلة للتنفيذ خصوصا في عدم اعتراف هذه المصارف بأزمتها التاريخية والمصيرية وادعائها بأن القطاع المصرفي سليم ولا يحتاج إلى إنقاذ، وهذا ما يدل عن مرض الانفصام التي تعاني منه المصارف اللبنانية”.
واعتبر الخولي، أن الزامية المعالجة تبدأ بالعودة إلى المعايير والمبادئ التي ترعى عمل المصارف ووظيفتها في الاقتصاد الوطني، وشدد على الضرورة إعادة هيكلة ورسملة المصارف اللبنانية.
وسأل الخولي، هل يجوز أن يكون لبلد مثل لبنان 65 مصرفاً و1100 فرعاً على مساحة 10452 متر مربع، وعلى عدد من المودعين لا يتجاوز 2774014 منهم 1715283 مودع لا تتجاوز قيمة ودائعهم 0.5 من حجم الودائع الموضوعة في تلك المصارف.
