رأى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي في بيان، أن المحتجين “غير معنيين بأي ممارسة عنفية تجاه أي طرف مدني أو عسكري وأي ممتلكات او منشآت خاصة او عامة، وتحديدا حول ما أشيع عن مجموعات تابعة لهم تطلق على نفسها محكمة الثورة المسلحة والتي تبنت الهجمات بالقنابل، وتوعدت كبار المصرفيين وعائلاتهم”، مؤكدا أن “الثورة انتهجت لنفسها خطا سلميا ديموقراطيا للتغيير”، معتبرا أن “الثوار لم ينجروا إلى مواجهة مع السلطة والتزموا بشكل كامل قرار اعلان التعبئة العامة حرصا على سلامة اللبنانيين من انتشار فيروس كورونا”.
وأشار إلى أن “الثورة غير معنية بالدفاع عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لا بل هي من طالبت وتطالب بمحاكمته وتحميله تبعات هندسته المالية”، داعيا إلى “فتح كل ملفات الفساد دون استثناء في كل القطاعات العامة”.
ودعا اللبنانيين والعمال والموظفين والمزارعين والفلاحين وأصحاب الحرف والصناعات الصغيرة والمتوسطة والطلاب والتلاميذ والاساتذة للمشاركة في التظاهرات ظهر الاول من أيار في ساحة الشهداء، بالإضافة إلى التظاهرات والاعتصامات الفرعية والمركزية.
