حمّل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي “حاكم المصرف المركزي رياض سلامة مسؤولية الفوضى المستشرية في قطاع المصارف”، معتبرا أن “المصارف تحولت من مرفق امن لحفظ واستثمار اموال المودعين اللبنانيين، الى قطاع فوضوي تحكمه عقلية التشبيح والتسلط على أموالهم، وفق قرارات خاصة تصدر عن اداراتها تشكل مخالفة للقوانين المرعية الاجراء، كل هذا دون الاخذ بالاعتبار تداعيات هذه القرارات الخطيرة على القطاعات كافة، والتي ستنتج كارثة اقتصادية واجتماعية، بدأنا نتلمس مؤشراتها باقفال عشرات المؤسسات والشركات يوميا وبصرف مئات الاجراء تعسفا”.
واعتبر أن “حاكمية مصرف لبنان واجهزتها تغض النظر عن هذه المخالفات القانونية بهدف اعطاء اصحاب المصارف في هذه الازمة كامل الوقت والحرية والتصرف لحماية ارباحهم الضخمة، التي جمعوها من خلال هندسات وقرارات وتعاميم، ساهمت في افقار الشعب اللبناني وفي زيادة ارباحهم”.
وختم الخولي: “ان الثورة تضع في اجندتها خطة لاصلاح هذا القطاع واسترجاع الاموال المنهوبة، وهي اذ تحذر من امرار اي مشروع قانون يسهم في قوننة مخالفات هذه المصارف وفي تشريع يساعدها في استكمال تشبيحها عبر تقييد عمليات السحب والتحويل بقانون، او حتى في إصدار تشريع يمنح حاكم مصرف لبنان صلاحيات استثنائية، تحت حجة ادارة الازمة خصوصا وان المطلوب اليوم لحل الازمة ليس تشريعا جديدا انما مساهمة المصارف بجزء من الثروة التي جنتها على حساب اللبنانيين”.
