إنتقد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي “السياسة المتبعة من قبل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش في تجاهل الازمة المستفحلة من جراء ازدواجية تسعير الدولار في السوق ومن امعان عدد من القطاعات بالتسعير بالدولار في خرق فاضح للقوانين المرعية الاجراء ومن استغلال التجار هذه الفوضى لرفع أسعارهم بحجة ارتفاع سعر الدولار تفاديا للخسارة”.
وقال الخولي: “لم يعد مقبولا هذا السكوت لمصرف لبنان في ان يخرج قطاع الصيارفة عن عباءته القانونية والادارية وان يعمد على التلاعب بسعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية وان يحدد هو السعر بخلاف السعر الرسمي الصادر عن مصرف لبنان وان يقوم مصرف لبنان بتغطية مخالفاته او ان يتجاهلها، علما ان قانون النقد والتسليف كان قد حصر عمليات تسعير الدولار مقابل الليرة فيه كما قد اعطى مصرف لبنان الحق في سحب الترخيص لأي مخالف”.
وإذ رأى أن “على حاكم مصرف لبنان ضبط قطاعه وفق القوانين والقرارات الصادرة والتي تمنع المتلاعبين اليوم في استكمال هذه الجريمة بحق الاستقرار النقدي والاقتصادي خصوصا ان حجم الكتلة النقدية للصارفين لا تتجاوز 1% من الكتلة النقدية الموجودة لدى المصارف”، إعتبر الخولي بأن “مسؤولية الحاكم كبيرة وعليه ان يتحملها وان يقرن القول بالفعل حول سياسته القائمة منذ تبوئه المسؤولية على الاستقرار النقدي من خلال تثبيت سعر صرف الليرة مقابل الدولار وباقي العمولات في داخل وخارج المصارف هذه المصارف التي تحتكر السيولة في الدولار وتتعاطى مع زبائنها بأستنسابية مطلقة دون تحديد اي سقف او معيار في توفير الدولار لزبائنها بحيث اصبح لكل مصرف سياسته”.
وأشار الى أن “على وزارة الاقتصاد ايضا ان تقوم بمهامها في حماية اللبنانيين من هذه الفوضى المستشرية في العديد من القطاعات والتي تستغل الخلل في تسعير الدولار خارج المصارف وتسعى الى استغلاله لزيادة أرباحها خصوصا ان قانون حماية المستهلك ينص صراحة على إلزامية التسعير بالليرة اللبنانية او بما يعادلها بالليرة اللبنانية على ان تحتسب على اساس تسعيرة مصرف لبنان فقط وبالتالي كل مخالف لهذا القانون يجب محاسبته ويجب ردع ظاهرة التسعير بالدولار او احتسابه خارج السعر الرسمي بشكل جازم”.
واستهجن الخولي “موجة الاضرابات لبعض القطاعات والمطالبة برفع الغبن عنهم عبر حلول ملتوية الهدف منها زيادة الاسعار بدلا من معالجة واقع المشكلة وهي توفير دولار بالسعر الرسمي وهذا امر بسيط يمكن معالجته عبر تعميم صادر من مصرف لبنان للمصارف بتغطية الحاجة للدولار عند المؤسسات والشركات التي تستورد بالدولار في تحويل المبالغ للخارج وفق اسعار البضاعة”.
وقال: “إننا لن نسمح باستغلال الشعب اللبناني تحت اي ظرف او حجة وعلى المسؤولين القيام بواجباتهم وتحويل المخالفين الى النيابات العامة تطبيقا للقوانين المرعية”.
