إستغرب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي في بيان، “المذكرة الادارية التي أصدرها مصرف لبنان، والتي نصت على انشاء “لجنة اعادة هيكلة المصارف”، معتبرا أن “حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ما زال يصدر تعاميم ومذكرات لا تتناسب مع الحلول الواجب اتخاذها لمعالجة الازمة المالية والمصرفية”.
ورأى أنه “في شكل اللجنة لا يجوز وبعد وقوع البلد في الافلاس والكارثة المالية والاقتصادية، أن تكلف الجهة المسؤولة والمسببة لها لمعالجة تداعياتها، خصوصا وأنها أصبحت من القضايا المركزية والاساسية لانقاذ البلد”.
واعتبر أنه “من المستهجن أن يشكل حاكم مصرف لبنان هذه اللجنة من مساعديه ومن جمعية المصارف، في وقت لم يستطع هذا الثنائي المسؤول في القطاعين العام والخاص من الحفاظ على ودائع اللبنانيين”، سائلا “كيف يتم الركون لهم لاعادة هيكلة القطاع المصرفي”، وقال: “كيف يمكن لمن يجب محاسبته على أخطائه ومحاكمته على ارتكاباته، بأن نعينه لايجاد حل لمشكلة هو مسببها”.
ودعا وزير المالية إلى “التزام خطابه، والذي قال فيه، بأن اعادة هيكلة القطاع المصرفي لن تبدأ قبل استعادة الاموال المهربة، وذلك عبر تعيين شركة تدقيق مالي عالمية تكون مهمتها مراقبة كيفية اخراج الاموال”.
كما دعا “الحكومة إلى الطلب من الحاكم إلغاء تعميمه الاخير، لأنه مخالف لأبسط قواعد الحل، والعمل على تعيين شركة دولية مهمتها هيكلة المصارف اللبنانية وفق المعايير والتشريعات الدولية وتوصيات: بازل، مجموعة العمل المالي ومجلس الاستقرار المالي”.
وأكد “اننا مع إعادة هيكلة القطاع المصرفي، لكننا نختلف على الآليات والادوات الواجب استعمالها للخروج من المأزق المالي، والسؤال الأساسي اليوم يتعلق تحديدا بشكل إعادة الهيكلة ومن يديرها”.
