اعتبر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي، في بيان، “قرار الحكومة اللبنانية في اعلان التعبئة العامة جاء متأخرا اسبوعين وفارغا من اي ميزانية مالية من شأنها تنفيذ مقرراته لناحية تجهيز مستشفيات في كافة المناطق لاستيعاب الحالات الجديدة المتزايدة لمرضى مصابة بفيروس كورونا كما انه لم يتضمن مواجهة التداعيات السلبية لهذا الفيروس على الاقتصاد الوطني وعلى باقي النواحي الاجتماعية والانسانية والطبية”.
وراى الخولي “ان اعلان التعبئة العامة من دون اتخاذ اجراءات مالية استثنائية لحماية الاقتصاد من تأثيرات فيروس كورونا ولمكافحة الاثار الاجتماعية الناتجة عن اقفال الاف المؤسسات والشركات والمصانع والفنادق والمطاعم والمتاجر خصوصا الحلقة الاضعف من هذه السلسلة المتمثلة بالعمالة اللبنانية التي كانت تتأرجح نسب البطالة فيها قبل ظهور فيروس كورونا من جراء الازمة المالية والمصرفية باكثر من 40% واليوم وبعد قرار اعلان التعبئة ستتضاعف هذه النسبة من دون ان يلحظ مجلس الوزراء اية التفاتة لمصالحهم او حتى لمصالح ذوي الدخل المحدود في تجاهل مخيف لمسؤولية الدولة تجاه مواطنيها”.
أضاف:” كان على الحكومة اعلان حالة الطوارىء وتسليم قيادة الجيش زمام مواجهة انتشار هذا الوباء والانصراف على الاهتمام بالنواحي المالية والاجتماعية والانسانية للمساعدة على تجاوز تداعيات انتشار فيروس كورونا لمعالجة الازمة الناتجة عنه عبر اتخاذ قرارات واجراءات من شأنها التخفيف من شدة الازمة منها تخفيض الفوائد على القروض وعلى اعادة جدولتها وعلى رفع كل الضرائب والرسوم وعلى انشاء صناديق اجتماعية لدعم الاسر التي تأثرت مباشرة بهذه الكارثة وعلى ارجاء دفع كل الفواتير الخاصة بالكهرباء والتلفون والخليوي والرسوم والمعاينة الميكانيكية والرسوم البلدية ورسم خارطة طريق اقتصادية ومالية للنهوض من هذه الكارثة وعلى اتخاذ قرارات لتجميد عمليات صرف العمال ولانشاء صندوق بطالة”.
واكد الخولي “أن دور الحكومة لا يقتصر على ادارة الازمات وتوجيه الارشادات للمواطنين وعلى اغلاق المعابر والمطار بل عليها لعب دور الرعاية لشعبها وايجاد الحلول الناجعة بالسرعة وبالجدية المطلوبة”، داعيا الى اعادة النظر بقرار التعبئة العامة واستبداله باعلان حالة الطوارىء فورا دون ابطاء”.
