عقد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان النقيب مارون الخولي مؤتمراً صحافياً في مقر بيت العامل في جل الديب تناول فيه ملف النافعة، وقال: “نجتمع اليوم لنسلط الضوء على ملف النافعة وما يحيط به من سرقة ورشاوى وإذلال وفوضى. في ظل غياب خيارات التنقل للمواطن اللبناني وغياب النقل العام المشترك، يصبح المواطن مجبراً على استخدام وسائل نقل خاصة. هذا يفرض على الدولة تبسيط إجراءات تسجيل هذه المركبات وتقليل رسومها للتعويض عن هذا النقص في حقوق النقل العام. بدلاً من معالجة هذه المشكلة، تعمل الحكومة على استغلال هذا الوضع بفرض الضرائب والرسوم والرشاوى، مما يؤدي إلى فوضى وإذلال للمواطنين وتستخدم القوى الأمنية لإجبار الناس على التعامل مع هذه الفوضى”.
وأشار الخولي إلى أن “الفشل الذريع لهيئة إدارة السير والمركبات في لبنان في إدارة هذا المرفق الحيوي تسبب بخسائر مالية كبيرة للمواطنين، وزيادة الأعباء على الأسر، وتعطيل الاقتصاد، وحرمان الأجيال الجديدة من الحصول على رخص السوق اللازمة للقيادة أو العمل في قطاع النقل العمومي”.
ورأى أن “‘ستمرار إدارة هذا المرفق بنفس الأداء يشكل استهتاراً بكرامة اللبنانيين وحقوقهم في خدمة سهلة وبسعر بسيط وبأداء محترم. هذه الفوضى يجب أن تنتهي، وهذه المغارة يجب أن تُقفل، وهذا الإذلال يجب أن يتوقف”.
واعتبر “ان ستيفاء مبلغ مليون ليرة لبنانية عن كل استمارة إستعلام عن مركبة من المواطنين من دون أي إيصال أو سند قانوني يشكل هدراً وسرقة للمال العام. هذا يعكس فشلاً واضحاً في الإدارة ووجود شبهات كبيرة تتعلق بالفساد والاختلاس، خاصّة أنّ القوى الأمنيّة ليس لديها ماكينات لقراءة المعلومات داخل اللاصقات، وسعر اللاصقة يتجاوز 11 دولاراً بينما يجب ألّا يتعدّى دولاراً واحداً. فالتحجّج بتنفيذ المادّة 185 من قانون السير لا يعطي الحق لهيئة إدارة السير بتنفيذها بشكل مشوه ومشوب بالعيوب والسرقة. فالقانون وجد لحماية حقوق المواطنين وليس أداة لسرقتهم. هذا السلوك يمثل خرقاً واضحاً للقانون، ويحقّق جرائم الإخلال بالواجبات الوظيفية واستثمارها لأهداف ومكاسب خاصة”.
ولفت الخولي إلى أنّ “إنشاء منصة على شبكة الإنترنت لحجز المواعيد أمر مهم ومرحب به، بشرط أن تكون فعالة وذات جدوى بحيث تسمح للمستخدم فعلاً بحجز موعد شرط أن تكون نسبة حصول المستخدم على موعد أعلى من فرص الفوز بجائزة اليانصيب. هذا الأمر يتطلّب مراجعة وتحقيقاً من قبل القضاء حول شبهة احتكار حجز المواعيد لتسجيل السيارات. كما يجب أن يكون هذا التطبيق شاملاً ليضم كل عمليات نقل ملكية السيارات المسجلة في لبنان، بحيث يسمح للمستخدم بتأمين كل المستندات المطلوبة لنقل ملكية المركبة دون أي تدخل من هيئة إدارة السير والمركبات، إلا بحدود الإشراف على صحة المعلومات وطبع رخصة سير مركبة جديدة لصاحب العلاقة بعد فترة أسبوع وهذا الامر تنفيذه سهل اولا في اضافة هذه الخدمة على التطبيق واشراك كتاب العدل في اتمام هذه المهمة عند اتمام اي عملية بيع او نقل ملكية مركبة”. كما يجب إضافة جداول بالرسوم المتوجبة على كلّ المركبات عند نقل ملكيتها على المنصّة لمعرفة قيمة الرسوم والضرائب على كل المركبات وهذا حق للمواطن بان يدرك قيمة الرسوم على تسجيل مركبته قبل شرائها ليعمد على تحديد ميزانيته وللحد من الرشاوى والسرقة من قبل بعض الموظفين ومعقيبي المعاملات”.
وعن الغرامات غير المستحقّة، سأل الخولي: “هل يجوزُ تحميل غرامات التّأخير عن تسجيل السّيّارات للمواطنين التي استحقت عليهم بفعل إقفال مصلحة تسجيل السيارات في الدكوانة وجونية وعاليه والأوزاعي لفترة عام وثمانية أشهر هذا الامر يعد سرقة وتشبيح؟”.
وقال :”يجب على الحكومة إصدار تعميم بعدم استحقاق هذه الغرامات بفعل الاقفال وتعويض المواطنين عن هذا التأخير وتداعياته السلبية على الاقتصاد الوطني. غرامات التاخير عن دفع الرسوم وهنا الفضيحة والسرقة الثانية بحيث يتم الزام المواطنين بدفع الغرامات عن الاشهر الستة السابقة من السنة الحالية علما ان هيئة السير وضعت الجداول للرسوم في شهر 6 الحالي وعلى الحكومة وقف هذه السرقة ايضا باتخاذ قرار بالاعفاء عن دفع الغرمات انطلاقا من شهر 6″.
وتطرق الخولي الى موضوع اللوحات ودفاتر السوق والطوابع الأميرية المفقودة فرأى ان “احتكار شركة واحدة لمعظم الخدمات المرتبطة بمصلحة تسجيل السيارات من دون أي منافس يمثّل تهديداً حقيقيّاً للنظام الإداري. يجب فك احتكار شركة إنكربت وإجراء تحقيق شفاف حول هذه العلاقة، بحيث لا يوجد مبرر لعدم طبع اللوحات الآمنة ورخص السوق والسير والطوابع الأميرية وعلى الحكومة وقف احتكار شركة إنكربت فورا خصوصا بعد انتهاء العقد معها والمباشرة فورا في اعادة تنظيم هذا المرفق عبر طبع اللوحات ورخص السير والسوق وتلزيمها لشركتين لمنع الاحتكار وفق قانون الشراء العام”.
وعن إستمرار إقفال مركز الاوزاعي، سأل: “ما هو مصير مركز الاوزاعي وهل ايجاد مبنى بديل يتطلب كل هذا الوقت لاسيما وان مصالح اللبنانيين المرتبطة ملفاتهم بهذا المركز معطلة منذ سنة وثمانية أشهر إستمرار إغلاق مركز الأوزاعي يعطل مصالح اللبنانيين ويتطلب قراراً واضحاً من الحكومة حول هذا الأمر؟”.
ولفت إلى أنّ “أكثر من 80 في المئة من الشعب اللبناني تحت خط الفقر وهذا الامر يحتم على ذوي الدخل المحدود ايجاد السبل للتنقل باوفر وسيلة ممكنة من حيث سعر المركبة او كلفة استخدامها للطاقة ومن هنا نرى ظاهرة الدراجات النارية الصغيرة المنتشرة في الاحياء الشعبية خصوصا في ظل غياب نقل عام مشترك وعليه فان على الحكومة مقاربة هذا الموضوع من تلك الزاوية وتنظيم هذه الدراجات عبر تسجيلها بطريقة سهلة وبرسوم رمزية ليس كما يحصل اليوم بحيث يستغرق تسجيلها يوما كاملا وكلفة تسجيلها والرسوم عليها تتجاوز سعرها بكثير من الاحيان، اما بالنسبة لحملة قمع المخالفات فنحن مع التشدد في منع المخالفات الخاصة بالسلامة العامة او باقلاق الراحة”.
وأشار الخولي إلى أنّ “مشكلة استيفاء رسوم السير السنوية لدى مراكز شركات تحويل الأموال لا تقتصر على توقّف السيستم أكثر من مرة خلال النهار انما على فوضى العمولات التي تتقاضاها كل شركة على كل معاملة “ميكانيك” وكل “فاتح على حسابه”، فهناك بعض الوكلاء من مقدّمي يضعون رسوم تتجاوز المتفق عليه بينما وكلاء يطلبون مبالغ إضافية كثمن للحبر في الطابعة أو تصوير المستندات وعلى الحكومة الزام شركات تحويل الاموال بتنفيذ هذا العقد بشفافية”.
وقال:” نظراً لهذا الفشل المستمرّ وعقد الفساد والرشوة، نُطالب بخصخصة مرفق تسجيل السيارات بالكامل. يجب حلّ هيئة إدارة السَّير وتوسيع التحقيقات لتشمل جميع الموظفين والعاملين في هذا القطاع. يجب اتّخاذ إجراءات حازمة بشأن الاخبارات المُقدَّمة بهذا الشّأن والبتّ بمصير المتهمين وإعادة تنظيم المرفق على أُسُسٍ تضمن تقديم الخدمة بشكل سهل وسريع وخالٍ من الرشوة. تاريخيّاً، عانى هذا المرفق من الفساد، ولا يُمكن إصلاحُه إلا بإعادة خصخصته وتقديم الخدمة بطريقة محترمة وفعالة”.
أضاف: “إن هذه القضايا تمثل جزءاً صغيراً من المعاناة اليومية التي يواجهها المواطنون في التعامل مع هيئة إدارة السير. بينما تنتهي مثل هذه الأمور بسهولة في معظم بلدان العالم، نجد أننا في لبنان ما زلنا نعاني من تعقيدات غير مبررة وإجراءات تعسفية. نطالب بتحقيقات فورية وشاملة في كل هذه القضايا، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الفوضى والفساد. كما نطالب بإصلاح شامل وفعال يضمن تقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وشفاف.
وختم الخولي داعياً “الشعب اللبناني إلى الانتفاضة على هذا الواقع المرير ورفض الذل والفوضى والسرقة”،وقال:”نحثكم على عدم دفع المليون ليرة ثمن استمارة استعلام عن مركبة لا جدوى لها، ورفض الرسوم الباهظة لتسجيل المركبات. كما ندعو النواب والأحزاب لتحمل مسؤولية تمثيلهم للشعب والعمل بجدية لاستعادة كرامة وحقوق اللبنانيين المهدورة في هذا القطاع”.
