إنتقد رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لتجاهله الكارثة التي حلت على الأسر اللبنانية، من جراء عدم تسديد ديونها على القروض السكنية وما يلحقها من إجراءات قانونية ورسوم وفوائد، ستفاقم أوضاعها الإجتماعية من زيادة الأعباء إلى فقدان بيوتها عبر المزادات العلنية، لتسديد ديون المصارف المتراكمة.
ورأى الخولي، أنه بالرغم من حجم هذه الكارثة الإجتماعية، لم يلتفت الحاكم إلى هذا الموضوع الإجتماعي، والذي يندرج ضمن صلاحياته بحسب قانون النقد والتسليف، وبالتالي كان عليه إتخاذ الإجراء المناسب، بتخفيض أسعار الفائدة على الودائع.
