لم يجرؤ رئيس حكومة تصريف الأعمال حسّان دياب على ذكر عبارة رفع الدعم، خلال إعلانه نتائج الإجتماعات التي عقدها مع الوزراء لإيجاد حلّ لمسألة نفاد احتياطي مصرف لبنان الذي يكفي لشهرين فقط. بل أعلن أنه لن يمسّ بالرغيف وسيتم ترشيد الدعم على الأدوية… أما في ما يتعلق بالمحروقات فضيّع “الشنكاش” بالقول إنه يجري دراسة آلية تخفّض فيها الفاتورة النفطية. الى أي حدّ ستكون مجدية تلك الدراسة بعدما داهمنا الوقت واستنزف الإحتياطي، وشارف عقد شركة “سوناطراك” الجزائرية التي نستقدم عبرها المشتقات النفطية على الإنتهاء خلال 17 يوماً؟
قد تبدو للوهلة الأولى دراسة آلية خفض الفاتورة النفطية من خلال استقدام النفط الخام من العراق عبر شركة تسويق النفط “سومو” وتكريره في لبنان، كما تردّد، فكرة جيدة. ما يطرح تساؤلات حول كلفة استجرار النفط الخام وجوازية تكريره في لبنان، والفترة التي يتطلبها ليصبح جاهزاً للاستهلاك المحلي. باختصار، هل من الممكن تنفيذ هذا المشروع؟
طبعاً يحتاج هذا المخطّط الى الكثير من الوقت كما أكّد لـ”نداء الوطن” ممثل الشركات الموزعة للمحروقات في لبنان فادي ابو شقرا، متوقّعاً “تقديم مناقصات خلال الأسبوع المقبل، ولكن سيستلزم ذلك الوقت الكثير. لذلك ما نتمناه كموزعي محروقات الإسراع بتشكيل الحكومة في أقرب وقت والحصول على الدعم من الخارج، وعدا ذلك فلا قيامة للبنان”.
من جهته، اعتبر الخبير الاقتصادي في النفط والغاز وتنمية الموارد البشرية فادي جواد من خلال “نداء الوطن” أن هناك معوّقات تواجه عملية استجرار النفط الخام من العراق، فقال: “لا شكّ أن العراق بلد يحتاج الى مرفأ تكرير على ضفاف البحر المتوسط، لتخفيف الأكلاف الإقتصادية والمخاطر الأمنية لعبور الناقلات عبر الخليج وعبور مضيقين ودخول قناة السويس، التي تحدّد عدد السفن التي تمرّ بها يومياً وبتكلفة استعمال باهظة. لكن هل ستسمح سوريا بإحياء الانبوب العراقي وتوفير الحماية الامنية له؟”، يسأل.
ويتابع: “لا شك أن الانبوب المتواجد حالياً يحتاج الى استبداله بآخر بحجم أكبر وبنوعية تواكب العصر، لأنه مرّ عليه وعلى المعدات في منشآت طرابلس الزمن.
أما عن اللجوء الى مسألة رفع الدعم عن المحروقات التي ستكون لها تداعيات إجتماعية كارثية والسعر الذي ستصله صفيحة البنزين، كشف استناداً الى المعلومات التي لديه أن “الدعم سيرفع في الايام المقبلة وستصل صفيحة البنزين الى نحو 55,000 ليرة”. موضحاً أن “الصناعة ستكون أولى القطاعات التي ستتأثّر برفع الدعم نظراً الى انعكاس ذلك ارتفاعاً على أسعار السلع، يليها قطاع النقل، الافران وفاتورة مولدات الكهرباء”. وقال إن الزيادة ستكون تدريجية بدءاً من نسبة 35% وصولاً الى 120% الأمر الذي سيزيد الهمّ المعيشي على المواطن غير القادر على تحمل اي زيادة، بقدرة شرائية معدومة تراجعت بنسبة 180%، علماً أن نسبة 65%من الأجراء المصرّح عنهم للضمان يعملون بأقل من مليون ليرة (أي نحو 120 دولاراً)، أي دون خط الفقر الأعلى المحدد بقيمة 5 دولارات يومياً”.
إذاً، تعدّدت الطروحات الآيلة الى إيجاد حلول للقطاعات الإقتصادية التي تهوي كأحجار الدومينو، وبقيت المشاكل هي هي والحلول “أوكسجين موقت”، بانتظار القرار الحاسم برفع الدعم وتشكيل حكومة.
