في الوقت الذي تُحجم فيه جهات كثيرة عن مساعدة لبنان الرسمي، تبرز مساعي الدولة القطرية لتقديم الدعم لمؤسسات الدولة. وإذا كان الدور البارز الذي أدّاه الجانب القطري في اتفاق ترسيم الحدود البحرية، والعمل على شراء حصة الدولة اللبنانية في “الكونسورتيوم” النفطي إلى جانب “توتال” و”إيني”، هما بمثابة “حبة الكرز” على “قالب حلوى” الشراكة، فإن “كعكة” المساعدات تخفي الكثير من قطع الحلوى الاقتصادية والاجتماعية.
بعد نحو عام من إعلان الدوحة تقديم دعم شهري من المواد الغذائية للجيش اللبناني، أعلنت قطر تقديمها 60 مليون دولار دعماً للجيش ما مكّن الأخير من تأمين المصاريف التشغيلية الأساسية، وإعطاء كل عنصر 100 دولار لمدة قد تصل إلى 6 أشهر. واللافت تبرّع الأمير حمد بن خليفة آل ثاني بمبلغ 1.5 مليون دولار لكل طلاب السنة الأخيرة في جامعات طرابلس.
إن الاهتمام بالاستثمار في لبنان يطرح سؤالاً عن ماهية الرهان في بلد مأزوم الى هذا الحدّ، ففي الشكل، ومن الناحية التقنية الصرف، يشكل تراجع الأسعار وانخفاض كلفة الاستثمار “عوامل جذب اقتصادية”، أما في المضمون فتبرز “دوافع سياسية” يشعر معها القطريون أنهم “قادرون وحدهم على فك أي اشتباك سعودي – إيراني في المنطقة، نظراً لعلاقاتهم الجيدة مع الطرفين”، بحسب مصدر متابع… لكن كل مبادرات أهل الأرض لن تساعد لبنان إن لم يساعد هو نفسه، وجذب الاستثمارات لن يكون بالمؤتمرات والندوات والمساعدات، إنما بتنفيذ لبنان الإصلاحات، وواقع انعدام الثقة وغياب الرؤية الواحدة يحوّلان التعامل مع لبنان “عالقطعة”، وهنا قمة الخطورة.
