أكّد رئيس جمعية شركات الضمان في لبنان إيلي طربيه أنه “في حال تمّ رفع الدعم عن المواد الأساسية والدواء، والمستشفيات رفعت تعرفتها في النصف الثاني من السنة الجارية كما تلوّح اليوم الى 3900 ليرة للدولار، فإننا سنلحق طبعاً بها وسنطالب برفع تسعيرة اقساط بوالص التأمين”.
وأشار الى أن “سعر الصرف الذي تتقاضاه شركات التأمين لا يزال وفق تسعيرة الـ1515 ليرة لبنانة وتغيير سعر الصرف غير قانوني من قبل شركات التأمين الا اذا تم تحديد سعر صرف تأميني . ولفت الى عدم إمكانية شركات التأمين بالإستمرار على هذا المنوال.
كلام طربيه جاء خلال لقاء إعلامي إفتراضي عقدته جمعية شركات الضمان في لبنان امس للبحث في واقع شركات التأمين والتغطية التأمينية لمتضرري انفجار مرفأ بيروت. أدار اللقاء رواد مزهر وحضره أمين عام جمعية شركات الضمان جميل حرب وأعضاء مجلس الإدارة: أسامة سلمان، محمد الهبري، بيار سبعلاني.
وعرض طربيه لمسألة انفجار 4 آب والتعويضات المترتبة على شركات التأمين، فقال إن “شركات التأمين لم تستطع التحويل الى معيدي التامين لفترة عامين الأقساط المترتب دفعها، رغم الوعود بالسماح لها بالتحويل من أموالها المودعة في المصارف”. وأكّد أن “شركات التأمين لا يمكنها أن تسدد أضرار الإنفجار والتي تبلغ مليار و200 مليون دولار اميركي من دون تغطية معيدي التأمين الذين لن يسددوا أي مبلغ قبل صدور تقرير رسمي عن الدولة يحدّد فيه سبب الإنفجار اذا كان حادثاً أم عملاً إرهابياً.
التحويلات وتغطية المعيدين
وردا على سؤال لـ”نداء الوطن” حول كيفية تغطية معيدي التأمين أضرار المرفأ طالما ان شركات التأمين لم تستطع تحويل قيمة الأقساط المترتبة للمعيدين، اوضح طربيه ان شركات الإعادة ستقوم عندها بعملية حسابية تحسم من خلالها المبالغ المترتبة عن الأعوام 2019 و2020 والربع الأول من 2021 والتي تبلغ قيمتها أقلّه 150 مليون دولار، وتسدّد ما تبقى منها”.
أما بالنسبة الى شركات التأمين التي قامت بالتعويض على بعض المتضررين من محفظتها الخاصة، فأشار طربيه الى أن المبلغ بلغ نحو 100 مليون دولار وذلك كي يتمكن المضمونون المتضررون من إصلاح منازلهم والسكن فيها وتشمل بوالص الأضرار الإستشفائية والسيارات والمنازل. اما كيفية احتساب سعر صرف الدولار للسيارات مثلاً فكان على سعر الصرف في السوق السوداء، والتعويضات المنزلية كانت عن طريق شيكات، مؤكّداً انه لم تصل من معيدي التأمين أية تعويضات للشركات” .
وشدّد على أن أموال شركات التأمين كلها مودعة في المصارف بحكم القانون وليس لديها في الخارج حسابات.
وأكّد ان عقود معيدي التأمين كلها موجودة وقانونية والمعيدين هم من فئة أولى AA و AAA وليسوا من الشركات الإقليمية ، لذلك لا يمكن أن يكون لبنان سابقة في التعويض قبل صدور تقرير رسمي عن الدولة اللبنانية.
