لم ينته بعد مخاض اقتراح القانون الخاص بالدولار الطالبي، إذ أحالت، أمس، اللجان النيابية المشتركة إلى لجنة فرعية الاقتراح القاضي بـ«إلزام مصرف لبنان بدفع مبلغ عشرة آلاف دولار أميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار (1515ليرة)» عن العام الدراسي 2020 – 2021 للطلاب اللبنانيين الذين يدرسون في الخارج. وتضمّ اللجنة الفرعية النواب: بهية الحريري، إيهاب حمادة، إدغار طرابلسي وبلال عبد الله.
اللجنة المقرّر أن تجتمع الإثنين المقبل، ستعيد صياغة اقتراح القانون لجهة استثناء من يملكون حسابات بالدولار، في محاولة لتخفيف العبء المالي، ولتسهيل إقرار الاقتراح في الهيئة العامة، على أن يقترن ذلك بتحرير مبلغ 10 آلاف دولار فقط سنوياً لمن لديهم حسابات بالدولار، بما فيها الحسابات المجمّدة.
وكان وفد من جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج بحث في لقاء مع نواب قبيل جلسة اللجان، في عدد الطلاب والكلفة التي يرتّبها اقتراح القانون. وأوضح عضو الجمعية سامي حمية: «أننا أبلغنا النواب بأن العدد لا يتجاوز الـ7 آلاف والكلفة لا تكاد تلامس الـ 60 مليون دولار سنوياً. علماً أن التعداد الدقيق للطلاب مسؤولية الجهات الرسمية التي لم تحرّك ساكناً رغم مرور 9 أشهر على بداية تحرّك الأهالي. واقترحت الحريري يومها توزيع استمارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلاّ أنّ هذا المسعى لم ينجح، إذ لم يملأ الاستمارة سوى ألفي طالب». الوفد سلّم النواب مذكّرة طالب فيها بوضع آلية شفّافة لتنفيذ القانون، منها أن «يُدفع المبلغ للمستفيد أو وليّ الأمر مباشرة على رقم حساب الطالب، أو إمكان تسلّم المبلغ من مصرف لبنان أو فروعه في المحافظات عبر مصارف موثوقة، وتجنيب الأهالي التعقيدات في ما يخصّ المستندات المطلوبة، وعدم تكرار تجربة الصيارفة التي أثارت علامات استفهام لجهة عدم الالتزام بتعاميم مصرف لبنان ودفع ما يجب عليهم للطلاب، أو دفع مبالغ بسيطة وإجبار أولياء الأمور على التوقيع على مبالغ أكبر، ما أدى إلى سرقة موصوفة».
اللجنة الفرعية ستعيد صياغة القانون للتخفيف من أعبائه
وكان الأهالي قد وقّعوا عريضة كلّفوا فيها الجمعية متابعة الإشكالات مع شركات الصيارفة عبر النيابة العامة المالية لتحصيل حقوقهم.
وتزامناً مع جلسة اللجان النيابية المشتركة، نفّذت الجمعية تجمّعاً أكّدت خلاله أن «فسحة الوقت ضاقت بعدما بدأت الجامعات عامها الدراسي الجديد في الأول من أيلول، فيما لا يزال جزء كبير من الطلاب موجودين في لبنان لعدم قدرتهم على تحمّل تكاليف التسجيل والمعيشة معاً، وبعضهم تلقّى إشعاراً بالفصل لعدم تسديد ما تبقّى عليه من أقساط أو لعدم التسجيل».
