لا يزال الدولار الطالبي “الموعود” مفقوداً، بالرغم من مرور أكثر من شهرين على اقراره. هذا “الدولار” يفرض نفسه بنداً أول بلا منازع على جدول أجندة تحركات الاهالي، وقد واصلوها امس امام مصرف لبنان، احتجاجاً على بقاء إقرار قانونه مجرّد حبر على ورق، من دون ان يجد اي ترجمة عملانية له على ارض الواقع، ومطالبتهم بتطبيقه سريعاً انصافاً لهم ولابنائهم الذين يعانون من اجل تحصيل العلم وبناء مستقبل لهم، وسط حديث عن شكاوى بعض ابنائهم في الخارج من بدء جامعات بتوجيه انذارات لهم بالفصل لعدم تسديدهم الاقساط المتوجبة عليهم.
وفي هذا السياق، سمعت صرخات لطلاب لبنانيين في جامعات اوكرانية بعدما هُدّدوا بالفصل، كما قيل، لتأخّرهم في تسديد اقساطهم.
ولدى استيضاح “نداء الوطن” سفير لبنان في اوكرانيا علي ضاهر حقيقة الامر، أكد بأنّه لم يُبلّغ رسمياً من أي جامعة بهذا الشأن، مشيراً الى أن هناك بعض المجموعات تتداول في ما بينها على وسائط الاتصال، لوائح بأسماء طلاب بينهم لبنانيون واجانب من جنسيات مختلفة، مفصولين أو مُعرّضين للفصل، ولكن من المؤكد بأنّ ما يتم تداوله غير دقيق عدداً وواقعاً، كاشفاً أن المعلومات التي لديه حتى تاريخه تشير الى أن 11 طالباً في جامعة خاركوف الوطنية للطبّ، حجبت الجامعة التعليم on Line عنهم موقّتاً، كونهم لم يسدّدوا أي مبلغ حتى تاريخه للجامعة، وهم في وسعهم تفادي الصرف والعودة الى متابعة دراستهم الافتراضية في حال سدّدوا خلال عشرة أيام كحد ّأقصى مبلغ 1500 دولار تقريباً، عبارة عن متأخّرات ثلاثة أشهر عن الفصل الاول. كذلك هناك 4 طلاب آخرين في نفس الجامعة، تمّ استمهالهم حتى نهاية الشهر الجاري لكي يسدّدوا ما عليهم، كونهم سبق وأن سدّدوا قسطين شهريين”.
وإذ شكر السفير ضاهر للجامعات الاوكرانية تفهّمها “واقع طلّابنا العسير”، استبعد “أن تلجأ الجامعات في المدى المنظور، الى فصل الطلاب المتعثّرين بالرغم من كل ما يُشاع، خصوصاً اذا بادر الطلاب الى ترتيب أمورهم المالية سريعاً، علماً بأنّ مخاوفنا ومخاوف طلّابنا تبقى مشروعة بهذا الخصوص”.
كذلك وجّه السفير مذكّرات الى جميع الجامعات الاوكرانية والوزارات المختصة لاستمهال الطلاب المتعثّرين في سداد القسط الأول وعدم اللجوء الى فصلهم في حال التأخّر، جراء الأزمة الصحية والاقتصادية والمالية التي تعصف بلبنان، مُضافاً اليها تداعيات انفجار مرفأ بيروت، وقد تجاوبت معظم الجامعات بأن مددت فترة استيفاء القسط من 1/10/2020 الى 1/12/2020. ومع ذلك، فإنّ بعض الطلاب لم يُسدّدوا ما هو متوجّب خلال الفترة الممدّدة.
وأمل ضاهر في “استكمال الإجراءات التنظيمية لتنفيذ قانون الدولار الطالبي، الذي هو حقّ للطلاب بلا ادنى شكّ”، مشيراً الى ان “ما دفع الجامعات الى المطالبة بالأقساط بإلحاح هو حاجتها لإعداد موازناتها السنوية قبل انتهاء السنة المالية وتحويل المبالغ المحصلة الى مراجعها”.
