وعلى أرضية الانهيار اللبناني، جنّ الدولار جنونه خلال الساعات الأخيرة فسحق العملة الوطنية بقفزات فلكية إلى درجة لم تعد معها الليرة تساوي حرفياً “قشرة بصل” على حد المثل الشائع، خصوصاً بعدما بلغ سعر كيلو البصل في الأسواق أمس 70 ألف ليرة توازياً مع بلوغ تسعيرة الدولار في السوق الموازية عتبة الـ70 ألفاً أيضاً، وذلك على الرغم من تهويل النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات والنائب العام المالي القاضي علي ابراهيم والأجهزة الأمنية بالضرب بأيدٍ من حديد على أيدي المضاربين، ليقفل مساءً مرتفعاً إلى نحو 69 ألف ليرة للدولار مع توقعات بصعوده أكثر مع احتدام الصراعات سياسياً ومصرفياً وقضائياً.
وفي حين بدأت المصارف تعاني من بداية انشقاقات في جمعيتها حول كيفية تصليب موقفها بالتوسع بالإضراب إلى الاقفال، بعد تهديدات وصلتها بعدم المبالغة في التصعيد لئلا تضرب خطوطاً حمراء تدفع سياسيين وقضاة الى قلب ظهر المجن ضد القطاع المصرفي برمته، انقسمت كذلك على المستوى التشريعي القوى السياسية النافذة حول “جلسة الضرورة” ما يشي بتطييرها أو تأجيلها، في الوقت الذي هوّلت فيه المصارف بنفاذ صبرها لإقرار مشروع قانون “كابيتال كونترول” يوقف مفاعيل قضايا المودعين ضد بنوكهم.
وفي هذا السياق، تردّد أنّ تكتل “لبنان القوي”، كما سائر الكتل الأخرى التي استشعرت حرجاً كبيراً أمام تعاظم غضب الناس والمودعين، حسم أمره لجهة رفض المشروع المطروح بأغلبية ضمن صفوف التكتل وقفت ضد رغبة أقلية فيه تراعي تاريخياً جمعية المصارف ومصرف لبنان في مواقفها. وفي سؤال عن موقفه من الجلسة التشريعية والصيغة المطروحة، قال رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان لـ”نداء الوطن”: “لم أكن ومنذ اليوم الأول مع صيغة الكابيتال كونترول المحالة من الحكومة، ولم أصوّت عليها معدّلة في اللجان المشتركة، وقد أعربت عن موقفي الاعتراضي عليها داخل اللجان المشتركة وخارجها عبر أكثر من موقف بالإعلام، خصوصاً أنني كنت قد تقدّمت منذ أيار 2020 باقتراح معجّل مغاير، مع زملاء لي، لم يقره المجلس في حينه”.
وشدد كنعان عى أنّ “الكابيتال كونترول، و بعد مرور ثلاث سنوات على الانهيار، يجب ان يُعرض على الهيئة العامة بالتزامن مع الانتهاء من قانون معالجة الفجوة المالية وقانون إعادة هيكلة المصارف – كما هو وارد في متن التقرير الصادر عن اللجان المشتركة – كي لا يتحول الحجز المؤقت لودائع اللبنانيين إلى دائم، إضافةً إلى التصرّف بأموال المودعين من خلال تعاميم مصرف لبنان والمخالفات التي ترتكبها المصارف من دون أية محاسبة او حتى انجاز للتدقيق الجنائي، والذي كنت قد تقدمتُ أيضا بقانونه، مع زملاء لي، يجيز رفع السرية المصرفية عن حسابات مصرف لبنان منذ سنتين”.
أما بالنسبة للجلسة التشريعية ، فيعتبر كنعان أنّ “أولوية تبقى، وطنياً ودستورياً، لانتخاب رئيس للجمهورية ومنه يعاد تكوين السلطة من خلال حكومة كاملة الشرعية تستكمل مع الرئيس الجديد عقد المؤسسات الدستورية وتشرّع اجتماعاتها وعملها، لا سيما، التشريعي والحكومي”.
قضائياً، برز أمس إعلان جمعية “الشعب يريد إصلاح النظام” أنه بناءً على شكواها ضد المصارف، قررت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون الادعاء على بنك عودة ورئيس مجلس ادارته سمير حنا ورئيس مجموعته تامر غزالة وكل من يظهره التحقيق بجرم تبييض الأموال، وأحالت الملف الى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان طالبةً إجراء التحقيق وإصدار مذكرات التوقيف اللازمة، كما حددت عون يوم غد الأربعاء موعداً لعدد من المصارف “كمهلة أخيرة لرفع السرية المصرفية عن رؤساء وأعضاء مجالس إدارتها ومفوضي المراقبة ومدققي حساباتها تحت طائلة ملاحقتهم بجرم تبييض الأموال”.
غير أنّ بنك عودة سارع مساءً إلى التعليق على هذه الأنباء المتداولة، بالإشارة في بيان إلى أنّ إدارته العامة “لم تتسلّم لغاية تاريخه أي قرار رسمي صادر عن النيابة العامة الاستئنافية لجبل لبنان”، مؤكداً في الوقت نفسه أنه “سوف يتولى الردّ حسب الأصول القانونية على أي ادعاء قد يتسلمه في هذا الصدد”.
