استقر الدولار، أمس الخميس، في الوقت الذي تراجع فيه اليوان الصيني لأقل مستوى في شهرين، بعد مزيد من الأدلة على أن ضعف التعافي في الصين بعد جائحة «كوفيد-19» يلقى بظلاله على توقعات الاقتصاد العالمي.
وبدأ الدولار معاملات الخميس متراجعاً مقابل الين؛ متأثراً بالضغط الناجم عن انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية، بعد تباطؤ التضخم، مما منح المتعاملين مزيداً من الثقة في أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي «البنك المركزي الأميركي» انتهى من رفع أسعار الفائدة.
لكنه غيَّر اتجاهه وعوَّض خسائره مقابل الدولار الأسترالي، واليورو، عقب إعلان بيانات صينية كشفت أن تضخم أسعار المستهلكين استقر تقريباً، في الشهر الماضي، بعد أن أشار انخفاض غير متوقع في الواردات، خلال الأسبوع، إلى تحذيرات في هذا الصدد بالفعل.
وانخفض اليوان في المعاملات المحلية إلى 6.9413 مقابل الدولار، وهو مستوى لم يشهده منذ 10 مارس (آذار)، وانخفض الجنيه الإسترليني على نحو طفيف إلى 1.2616 دولار، متراجعاً عن أعلى مستوى في عام بلغه، الأربعاء، عند 1.2679 دولار.
وانخفض الدولار 0.15 في المائة إلى 134.185 ين، بعد تراجعه بنسبة 0.37 في المائة إلى 133.895 ين، في وقت سابق من الجلسة. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، 0.05 في المائة إلى 101.46 نقطة. وانخفض اليورو 0.04 في المائة إلى 1.09775 دولار، ليظل قرب منتصف نطاق تداوله على مدى الشهر الماضي.
كما نزل الدولار الأسترالي 0.04 في المائة إلى 0.6776 دولار، مبتعداً عن أعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر، بلغه، الأربعاء، عند 0.6818 دولار. وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.12 في المائة إلى 0.6375 دولار، بعدما لامس أعلى مستوى في قرابة 3 أشهر عند 0.6384 دولار، في وقت سابق من الجلسة. وبالنسبة للعملات الرقمية، انخفضت بتكوين، على نحو طفيف، إلى 27.483 دولاراً، بعدما تراجعت إلى 26.842 دولاراً، خلال الليل، لأول مرة منذ مارس.
وبحلول الساعة 0919 بتوقيت غرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 2022.19 دولار للأوقية (الأونصة). وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب أيضاً 0.4 في المائة إلى 2029.60 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 2.1 في المائة إلى 24.90 دولار للأوقية، كما انخفض البلاتين 1.7 في المائة إلى 1095.37 دولار، وهبط البلاديوم 2 في المائة تقريباً مسجلاً 1575.81 دولار.
من جانبها، ارتفعت الأسهم الأوروبية، يوم الخميس، تقودها أسهم شركات الإعلام والسفر، إذ منحت مؤشراتٌ على تراجع التضخم الأميركي بعض الراحة للمستثمرين القلِقين بشأن تأثير سياسة التشديد النقدي التي يطبقها «الفيدرالي».
وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 في المائة، بحلول الساعة 0822 بتوقيت غرينتش، بعد خسائر سجّلها على مدى يومين متتاليين. وصعد سهم «إي.إن.جي غروب» 2.9 في المائة، بعد أن أعلن أكبر بنك هولندي عن أرباح أفضل من المتوقع في الربع الأول، كما أعلن عن برنامج إعادة شراء أسهم جديد تصل قيمته إلى 1.5 مليار يورو (1.65 مليار دولار).
في غضون ذلك، هبط سهم «باير» 5 في المائة، إذ قالت «المجموعة الألمانية» إنها ترجح أن تأتي نتائجها عند الحد الأدنى من نطاق مستهدف توقَّعته لعام 2023؛ متأثرة بتضخم التكلفة وعوامل أخرى.
وقادت أسهم شركات التعدين والسيارات الانخفاضات بين القطاعات الأوروبية، على أثر تداول أسهم عدد من الشركات، ومنها «فولكسفاغن»، دون الحق في توزيعات الأرباح النقدية.
وانخفض معظم الأسهم اليابانية مع إحجام المستثمرين، بعد مكاسب في الآونة الأخيرة، وتقييمهم مجموعة متباينة من أرباح الشركات، قبل اجتماع رفيع المستوى لـ«مجموعة السبع».
وهبط سهم «مازدا موتورز» 2.69 في المائة، بعد أن خفّضت شركة صناعة السيارات المبيعات وتوقعات الأرباح نتيجة قيود الإنتاج، بينما هوى سهم «سوميتومو للتعدين» 11.73 في المائة، بعد توقع أرباح أقل بكثير من تقديرات محللين، وسط حالة من الضبابية تحيط بالاقتصاد الصيني وأسعار المعادن.
واستقر مؤشر «نيكي» في نهاية المعاملات تقريباً، إذ ارتفع 0.02 في المائة ليغلق عند 29126.72 نقطة، وانخفض 137 سهماً على المؤشر، مقابل ارتفاع 85، وظلت 3 دون تغيير، وتراجع مؤشر توبكس، الأوسع نطاقاً، 0.14 في المائة إلى 2083.09 نقطة.
