كان اعتذار الرئيس سعد الحريري عن تشكيل الحكومة، كفيلاً بتسريع انحدار الليرة اللبنانية بوتيرة سريعة جداً، إذ وثب سعر صرف الدولار من 19525 ليرة لبنانية أمس الأول الى 22 ألف ليرة بعد ظهر أمس، مبشّراً بأن الآتي أعظم وأسوأ وأفقر، خصوصاً مع سقوط المحظورات الإجتماعية والأمنية والإقتصادية والمالية والصحيّة.. في ظلّ عدم توفّر أبسط مقوّمات الحياة من بنزين ومازوت ودواء وكهرباء وماء. ومساءً عاد الدولار وانخفض قليلاً الى 20700 ليرة للشراء و 20800 للبيع مرتفعاً بذلك عن إقفال أمس الأول نحو 1300 ليرة للبيع، مرسخاً سعره فوق عتبة الـ20 ألف ليرة.
هذه القفزة السريعة لا تستدعي تحليل أسبابها وإنما “تعود الى ارتباط الأمور المالية والنقدية دائماً بالرؤية السياسية”، كما أوضح لـ”نداء الوطن” رئيس لجنة الرقابة السابق على المصارف سمير حمود. “كلما زاد الغموض وانعدمت الرؤى كلما ازدادت المخاطر”، قال نائب حاكم مصرف لبنان الأسبق محمد بعاصيري لـ”نداء الوطن”. فالفراغ برأيه “قاتل على صعيد تشكيل الحكومة التي لن تتشكل في وقت قريب، هذا بالاضافة الى غياب الحكومة المستقيلة واتخاذها خطوات أرجعت البلد سنيناً الى الوراء”.وتوقّع حصول “ارتفاع جنوني في الاسعار، وتآكل في احتياطي مصرف لبنان من العملات الصعبة. فضلاً عن استمرار هدر العملات الاجنبية على برنامج الدعم الراؤولي (راؤول نعمة) الفاشل والظالم، تدهور القدرة الشرائية، وسقوط القطاعين الصحي والتعليمي. أما عن العملة الوطنية فحدّث بلا حرج، من دون ان ننسى القطاع المصرفي الزومبي”.
من جهته اعتبر حمود أن “الخاسر الأكبر سيكون البنك المركزي، ثم القطاع المصرفي والمودعون”، مضيفاً أنه “كلما طالت الأزمة سنشهد تسريباً واستعمالاً لأموال المودعين من البنك المركزي لتهدئة الأمور، والقطاع المصرفي لتقطيع الأزمة والوصول الى حلول. البلاد اليوم في مهبّ الريح، وفي وضع خطير جداً والله يحمي البلد”.
