تراجع الدولار، أمس، بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية أن التضخم لا يزال مرتفعاً، لكن من غير المرجح أن يدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى التحول إلى سياسة نقدية أكثر تشدداً.
وقالت وزارة العمل الأميركية، إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.3 في المئة الشهر الماضي، وهو أقل ارتفاع منذ آب، مقابل ارتفاع 1.2 في المئة على أساس شهري في مؤشر أسعار المستهلكين في آذار والذي شكل أكبر قفزة منذ أيلول 2005.
وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 8.3 في المئة، مقارنة مع توقعات بلغت 8.1 في المئة، ولكن أقل من 8.5 في المئة في الشهر السابق.
وأشارت البيانات إلى أن التضخم ربما بلغ ذروته، لكن من غير المرجح أن يتراجع سريعاً بما من شأنه أن يدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى تغيير خططه الحالية لتشديد السياسة.
وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمته أمام ست عملات، إلى 103.37 قبل صدور البيانات، غير أنه قفز بعد نشرها مباشرة ليسجل أعلى مستوى في الجلسة 104.13، بالقرب من أعلى مستوى في 20 عاماً الذي بلغ 104.19 يوم الاثنين.
غير أن التعاملات شهدت تقلباً بعد صدور البيانات، حيث تراجعت العملة الأميركية من مستوياتها المرتفعة وجرى تداولها في أحدث تعاملات منخفضة 0.029 في المئة إلى 103.890. وهبط اليورو 0.07 في المئة إلى 1.052 دولار.
وارتفع سعر الدولار بأكثر من ثمانية في المئة هذا العام مع تشديد البنك المركزي الأميركي سياسته النقدية. ورفع البنك فائدة أموال ليلة واحدة 50 نقطة أساس الأسبوع الماضي وهي أعلى زيادة منذ 22 عاماً.
واستوعبت الأسواق رفعاً آخر متوقعاً بخمسين نقطة أساس على الأقل في حزيران وفقاً للجنة السوق المفتوحة التابعة لمجلس الاحتياطي الاتحادي.
وارتفع اليورو بعد أن أكد البنك المركزي الأوروبي التوقعات بأنه سيرفع سعر الفائدة القياسي في تموز للمرة الأولى منذ أكثر من عقد لمحاربة التضخم الذي بلغ مستوى قياسياً، مع تلميح بعض صانعي السياسة إلى المزيد من الارتفاعات لاحقاً.
وزاد الين 0.48 في المئة إلى 129.79 ين للدولار، بينما جرى تداول الجنيه الاسترليني في أحدث تعاملات منخفضاً 0.52 إلى 1.2258 دولار.
وتراجع سعر العملة المشفرة بتكوين 3.88 في المئة إلى 29797.31 دولار بعد انخفاضها دون 30 ألفاً أمس الثلاثاء لأول مرة منذ تموز من العام الماضي.
