الدولة السائبة تعلّم الناس تهريب الأموال إلى الخارج والقضاء “نائم”

مرّة جديدة “القنبلة” تأتي من ​سويسرا​ لتؤكد أن ما يحدث في ​لبنان​ من تحويلات الى الخارج لا يزال مستمراً… حيث كشف الاعلام السويسري ما كان مستوراً وتحدّث عن تحويل 2.7 مليار ​دولار​ في العام 2020 الى سويسرا ومعه ارتفعت قيمة ودائع اللبنانيين هناك الى حوالي لـ7 مليار دولار… ولو لم تحصل هذه التحويلات لربما كانت أزمة لبنان أقلّ حدّة.

في أيلول من العام 2020 نشرت صحيفة “Bazonline الالمانية أن “هناك ما يقارب 3.6 مليار دولار “للبنانيين” في الحسابات السويسرية وتم تحويل ما يقارب 500 مليون دولار بين الربعين الثالث والرابع من العام 2019 و900 مليون دولار إضافية بين الربع الرابع من العام 2019 وأيار 2020″. يومها توجهت “النشرة” الى المحامي العام التمييزي القاضي صبوح سليمان الذي أكد في مقال بعنوان “900 مليون دولار هُربت الى سويسرا ما بين تشرين الماضي وأيار ولا يوجد من يُحقّق!أننا “ارسلنا عدّة كتب الى هيئة التحقيق الخاصة طلبنا فيها أن تفيدنا عن الاموال التي حوّلت الى سويسرا، وفي 24 شباط 2020 ردّت هيئة التحقيق على كتابنا الذي ارسلناه في 30/12/2019 أجابتنا فيه أن مجموع التحاويل التي طارت الى الخارج في الفترة ما بين 17/10/2019 ولغاية 31/12/2019 هي 565 مليون دولار منهم ما يعود الى أشخاص في لبنان معرضين سياسياً أو PEP”.

يعود القاضي صبوح سليمان ليشير الى أننا طلبنا مساعدة قضائية من سويسرا وأسماء الاشخاص الذين حوّلوا الى الخارج واصحاب الحسابات، فكان جوابها “حققوا أنتم أولاً ومن ثمّ عودوا الينا”، وفي لبنان ليس لدينا تحقيق مفتوح بجريمة أصلية ولا نحقق بفساد ولم تردنا أسماء من هيئة التحقيق الخاصة بمصرف لبنان فكيف نحقق كقضاء؟”.

في المراسلة، دلّت السلطات السويسرية على مبالغ تابعة ل​رياض سلامة​ في أربعة مصارف لبنانية وقيمة المبلغ تصل الى207 مليون دولار. وهنا أكدت مصادر مطلعة أن “لا أحد من ​القضاء اللبناني​ أو من ​الدولة اللبنانية​ يعرف مصير هذه الاموال، هل لا تزال في هذه ​المصارف​ أم عادت وحوّلت الى الخارج أم استعملت لشراء عقارات أو غيرها”.

وتكشف المصادر أنّ “سيولة المصارف الخاصة في الخارج انخفضت بقيمة 5.8 مليار دولار”، مشيرة الى أن “لا أحد يعرف إذا كانت هذه تحويلات الى الخارج، أم سحوبات نقديّة او قروض خارجية…”، لافتة في نفس الوقت الى أن “التحويلات الى الخارج ليست رقمية، ما يعني أنها تخرج بأسماء الاشخاص الى المصارف الخارجية ما يشير أيضاً الى أن البنوك و​المصرف المركزي​ يمكنهم معرفة من حوّل، خصوصا إذا كان من الاشخاص المعرضين سياسياً وقيمة المبلغ”.