طلب المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، في اتصال هاتفي، من مالك المبنى المستأجر من إدارة الجامعة اللبنانية في المنصورية والمهجور منذ سنوات، الحضور الى مكتبه الثلثاء المقبل مع المستندات المتعلقة بعقد الإيجار، للاستماع الى إفادته حول الموضوع ولفتح تحقيق بالملف مع ادارة الجامعة اللبنانية وكل المعنيين.
يشار الى أن الجامعة اللبنانية استأجرت مبنى في منطقة المنصورية في العام 1977 لصالح كلية العلوم حتى العام 1988، ثم شغله الجيش اللبناني لمدة سنتين، قبل أن يشغله الجيش السوري خلال وجوده في لبنان. وطيلة هذه السنوات، لا زالت الجامعة اللبنانية تدفع عقد الايجار الذي وصل بفعل الغلاء المعيشي الى ماية وثمانية وسبعون مليوناً وثمانماية الف ليرة سنوياً اي اكثر من مئة الف دولار اميركي.
