أنهت شركة «أوراسكوم» المراوحة المستمرة منذ ٥ أيار الماضي. اجتمعت الجمعية العمومية للشركة، أمس، وعيّنت مجلس الإدارة الجديد، الذي سبق أن أعلن عنه وزير الاتصالات طلال حواط (جاد ناصيف رئيساً لمجلس الإدارة، رفيق حداد، ألين كرم، محمد ناصر وعماد حامد أعضاءً). وبالتوازي، راسلت الموظفين، معلنة أنها ستخرج من إدارة شركة «ميك 1» نهائياً، وتسلّم المهمة للدولة بحسب قرار الاسترداد الصادر عن مجلس الوزراء. تلك الخطوة تأخّرت أشهراً، بسبب تأخر إنجاز عملية التدقيق المالي في حسابات الشركة، ثم بسبب تأخر الاتفاق مع الموظّفين على شروط الانتقال، وكذلك بسبب العراقيل المختلفة التي وضعت في طريق العملية. لكن في النهاية قضي الأمر، ونفذ حواط وعده بتسلّم الدولة للقطاع قبل مغادرته الوزارة. وابتداءً من اليوم، يبدأ مجلس الإدارة الجديد ممارسة صلاحياته.
بخلاف «أوراسكوم» التي تدفع منذ مدة باتجاه التسليم، حيث أعلن المدير العام لـ«ألفا» مروان حايك مراراً أن الشركة لم تعد ترغب في الاستمرار، لم تتوقف «زين» عن وضع العراقيل في وجه تسلّم الدولة لشركة «ميك 2». مع ذلك، تؤكد مصادر وزارة الاتصالات أن الأمر وصل إلى نهايته، والتأخير مرتبط حالياً ببعض المتطلبات التي على «زين» تسليمها إلى الدولة قبل مغادرة القطاع. وبحسب المعلومات، فإن الجمعية العمومية لشركة «ميك 2» قد تلتئم في 18 أيلول للقيام بالخطوة نفسها، أي تعيين مجلس إدارة جديد للشركة (حياة يوسف رئيسة مجلس الادارة، شربل قرداحي، ماجد عبد الجواد، علي ياسين وجواد نكد أعضاءً). إلا أن مصادر أخرى تنفي أن يكون قد حدد أي موعد للجمعية العمومية، مشيرة إلى أن الأمر مرتبط بإنهاء الشركة للإجراءات المطلوبة منها، والتي لم تتمكن من تأخيرها كثيراً.
في هذا الوقت، كانت إدارة «أوراسكوم» قد راسلت الموظفين، معلنة أنها لن تكون لها علاقة بإدارة «ميك 2». وهي بالتالي لن تكون مسؤولة عن الرواتب التي تعود المسؤولية عنها إلى الجمهورية اللبنانية. وعليه، عرضت الشركة على الموظفين خياراً من اثنين، إما الموافقة غير المشروطة على الانتقال من أوراسكوم إلى «ميك1» بالشروط التعاقدية نفسها، أو الاستقالة فوراً. ووضعت مهلة نهائية للتوقيع على الانتقال قبل الساعة الثالثة من يوم الأربعاء في التاسع من أيلول، مع الإشارة إلى أن عدم التوقيع ضمن المهلة سيعني تلقائياً استقالة الموظف غير الموقّع. لكن يتوقع أن لا يتأخر الموظفون عن التوقيع، نظراً إلى وصول نقابة موظفي الشركتين إلى اتفاق مع وزارة الاتصالات، قضى بدفع 1.7 في المئة، كحد أقصى، حوافز عن سنة 2019، كما تم الاتفاق معها على الانتقال بالشروط التعاقدية نفسها. وقد أشارت مصادر في «ألفا» إلى أن نحو نصف الموظفين وقّع أمس على عقد الانتقال من «أوراسكوم» إلى «ميك 1»، ما يعني أن عملية الانتقال تسير وفق المخطط لها.
