حسمت وزارة المال أمرها، وقرّرت عدم الانتظار اكثر لتغيير سعر الصرف الرسمي لليرة، والذي لم يعد واقعياً، وأصدرت إعلاماً رقمه 114، يهدف الى تحسين جباية الضرائب والرسوم، من خلال استيفاء الليرة على سعرها الحقيقي في السوق السوداء. وهذا القرار من شأنه أن يزيد مداخيل الخزينة من الرسوم والضرائب أضعافاً عدة.
ونبّهت وزارة المالية هؤلاء المكلّفين، الى ضرورة التقيّد بأحكام المادة المذكورة وبكل النصوص الضريبية والقانونية، وبالتالي وجوب الإلتزام بإصدار فواتيرهم بالليرة اللبنانية، بما فيها الضريبة على القيمة المضافة وتسليم المستهلكين هذه الفواتير. وأكّدت أنّها سوف تعمل على ملاحقة المخالفين جزائياً أمام المحاكم المختصة، إضافة إلى فرض الرسوم والغرامات المتوجبة.
وفي حال التزام اصحاب المهن التجارية والصناعية وغير التجارية في تطبيق اعلام وزارة المالية، من المتوقع ان تشهد ايرادات الدولة ارتفاعاً ملحوظاً يوازي حوالى 6 أضعاف ايراداتها السابقة الناتجة من الضرائب والرسوم، والتي سيتمّ تسعيرها وفقاً لسعر صرف عند حوالى 9000 ليرة مقابل الدولار بدلاً من 1500 ليرة. واذا كانت ايرادات الدولة الضريبية قد بلغت لغاية آب 2020 حوالى 4 مليارات دولار وفقاً لسعر الصرف الرسمي، فإنّها من المرجح ان ترتفع الى 24 مليار دولار وفقاً لسعر الصرف الرسمي.
للاطلاع على المقال:
