قدّرت «الدولية للمعلومات» الخسارة المباشرة التي يسببها الانتظار على طوابير البنزين بـ 1,100 مليار ليرة، لافتة إلى أنه «في حال استمرار الأزمة فإن الكلفة مرشحة للارتفاع كلما ارتفعت أعداد السيارات المنتظرة».
وذكرت في تقريرٍ بعنوان «متوسط كلفة الوقوف في طوابير البنزين 1,100 مليار ليرة» أنّ أزمة نقص المحروقات «ألحقت خسائر كبيرة في مختلف القطاعات الإنتاجية والاقتصادية».
وفي عملية حسابية للخسارة المباشرة بسبب الانتظار، لفتت إلى أنّ «عدد السيارات والآليات هو نحو 1.6 مليون سيارة وآلية منها 1.2 مليون بالحد الأدنى أُرغمت على الانتظار لتعبئة خزاناتها جزئياً أو كاملاً. بينما هناك نحو 400 ألف من (المحظيين)».
وفي إشارة إلى أنّ فترة الانتظار «تُراوح ما بين 1 – 4 ساعات أي بمتوسط 2.5 ساعة كل 4 أيام»، وباعتبار أن «كلفة ساعة العمل هي ما بين 8 – 15 ألف ليرة، مع الإقرار أن بعض المنتظرين هم من العاطلين عن العمل. تكون كلفة الانتظار في كل مرة ما بين 20 – 37 ألف ليرة لبنانية».
وأضافت أنّ «حرق الوقود واستهلاك السيارة والآلية أثناء فترة الانتظار بمعدل وسطي 10-15 ألف ليرة لكل سيارة في كل مرة (وذلك تبعاً لنوع السيارة)، إذا ما اعتبرنا أن كل صاحب سيارة أو آلية أُرغم على الانتظار خلال فترة الأزمة المستمرة منذ أكثر من 4 أشهر (حين بدأت الأزمة) نحو 23 مرة تكون خسارته ما بين 690 ألفاً – 1.2 مليون ليرة لبنانية».
ولفتت إلى أن «إجمالي ضياع الإنتاجية نتيجة أزمة فقدان البنزين وبالتالي الطوابير أمام المحطات التي يتحملها أصحاب السيارات والآليات (1.2 مليون سيارة وآلية) ما بين 830 مليار ليرة و 1,440 مليار ليرة حتى الآن، أي بمتوسط نحو 1,100 مليار ليرة».
