الدين السيادي في فرنسا يبدأ بالنمو مجددا

دلت على ذلك البيانات الإحصائية المفتوحة، التي يتبين منها كذلك أن هذا الدين الحكومي كان في انخفاض على مدى السنوات الثلاث السابقة لذلك.

وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، أظهر المؤشر المذكور باستمرار ديناميكيات سلبية، وفي نهاية عام 2023، كان أقل بنسبة 1.2 نقطة مئوية عن العام الذي سبقه.

كان الحد الأقصى لهذا المؤشر في التاريخ الحديث لفرنسا، في عام 2020، في تلك الفترة ساهم وباء كوفيد في الموضوع، وتسبب بتسريع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 17.3 نقطة مئوية على مدار العام، إلى 114.7%.