قال معهد التمويل الدولي، امس الثلاثاء، إن الدين العالمي سجل مستوى قياسياً بلغ 307 تريليونات دولار في الربع الثاني من العام على الرغم من أن ارتفاع أسعار الفائدة يكبح الائتمان المصرفي، فيما قادت أسواق مثل الولايات المتحدة واليابان هذا الارتفاع.
وأضاف في تقرير أن الدين العالمي بالقيمة الدولارية ارتفع 10 تريليونات دولار في النصف الأول من 2023، و100 تريليون دولار على مدى العقد الماضي. وقال إن الزيادة الأحدث رفعت نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني على التوالي إلى 336 في المائة.
وقبل عام 2023، سجلت هذه النسبة انخفاضاً على مدى سبعة أرباع. وذكر التقرير أن تباطؤ النمو، إلى جانب الحد من زيادات الأسعار كانا وراء ارتفاع نسبة الدين. وقال معهد التمويل الدولي: «الارتفاع المفاجئ في التضخم كان العامل الرئيسي وراء الانخفاض الحاد في نسبة الدين خلال العامين الماضيين»، مضيفاً أنه مع اعتدال ضغوط الأجور والأسعار، حتى لو لم تصل إلى أهدافها، فإن من المتوقع أن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لتتخطى 337 في المائة بنهاية العام.
وجاء أكثر من 80 في المائة من تراكم الديون الأحدث من العالم المتقدم، إذ سجلت الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وفرنسا أكبر الزيادات. ومن بين الأسواق الناشئة، مثلت الصين والهند والبرازيل أكبر الارتفاعات.
