توقعت ستاندرد آند بورز غلوبال أن يبلغ الدين العالمي 200 تريليون دولار، أو ما يعادل 265 في المائة من الناتج الاقتصادي السنوي العالمي، بحلول نهاية العام، لكنها لا تتوقع وقوع أزمة قريبا. وقالت وكالة التصنيفات الائتمانية العملاقة إن الدين العالمي سجل زيادة 14 نقطة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بعد أن تضخم بفعل التراجع الاقتصادي الناجم عن كوفيد والاقتراض الزائد الذي اضطرت الحكومات والشركات والأسر إلى اللجوء له.
وقال تقرير ستاندرد آند بورز إن نسبة «الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي تتجه للارتفاع منذ عدة سنوات، ببساطة الجائحة تفاقم الارتفاع».
لكن على الرغم من القفزة الكبيرة والموجة المتوقعة من حالات التعثر في السداد في السنة المقبلة، لا تتوقع الشركة أزمة كبيرة في هذه المرحلة. وقال التقرير إن «الزيادة المتوقعة البالغة 14 في المائة في الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي في 2020 من المستبعد أن تسبب أزمة ديون في الأمد القريب، بفرض تعافي الاقتصادات، وتوزيع لقاحات على نطاق واسع، واعتدال سلوك الاقتراض».
وقالت ستاندرد آند بورز إنه بفرض أن الاقتصاد العالمي عاد للنهوض مجددا بعد الجائحة، فإن نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي يجب أن تتراجع مجددا إلى 256 في المائة بحلول 2023.
وفي مؤشر آخر على الاتجاهات المستقبلية للأزمة، قال بنك أوف أميركا الجمعة إن المستثمرين عززوا مشترياتهم من الأصول العالية المخاطر – مثل الأسهم – الأسبوع الماضي؛ بينما سحبوا المال من الذهب الذي يُعتبر ملاذا آمنا، إذ قدمت انفراجات كبيرة بشأن لقاح مضاد لكورونا آمالا في أن الاقتصادات قد تقترب من العودة إلى وضعها الطبيعي في 2021.
وقال بنك الاستثمار الأميركي استنادا إلى بيانات من إي.بي.إف.آر إنه جرى ضخ 115 مليار دولار في صناديق الأسهم، وهو رقم قياسي في الأسابيع الأربعة الماضية. وشهدت صناديق السندات دخول تدفقات بقيمة 9.7 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في الثاني من ديسمبر (كانون الأول). وعلى النقيض، شهد الذهب الذي يُعتبر ملاذا آمنا نزوح تدفقات بقيمة تسعة مليارات دولار في الأسابيع الثلاثة الماضية. ويثير إنفاق حكومي هائل وتحفيز من البنوك المركزية أيضا الآمال في عودة التضخم من سبات استمر عشر سنوات. وساعد ذلك الأوراق المالية للخزانة المحمية من التضخم في أن تستقطب ملياري دولار الأسبوع الماضي؛ وهو ثاني أكبر إجمالي أسبوعي.
