أظهر أحدث تقارير لمعهد التمويل الدولي الجمعة ارتفاع الدين العالمي إلى مستوى قياسي عند 281 تريليون دولار في 2020 مع توسّع الحكومات في الإنفاق لمواجهة تداعيات جائحة كورونا. وفقا للتقرير، فقد زاد الدين العالمي بمقدار 24 تريليون دولار إلى 281 تريليونا في 2020 من 257 تريليونا في 2019.
وقال معهد التمويل الدولي إنه بهذه الزيادة بات دين العالم يعادل 355 في المئة من إجمالي الناتج المحلي من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنهاية 2020، أي بزيادة 35 نقطة مئوية عنه بنهاية 2019. وهذه الزيادة السنوية في حجم الدين العالمي هي أضعاف الزيادة إبان الأزمة المالية العالمية التي بدأت في 2008، ونتجت عن انهيار سوق الرهن العقاري بالولايات المتحدة، وامتد تأثيرها إلى كافة أنحاء العالم.
وزاد الدين العالمي بنسبة 10 في المئة في 2008 و15 في المئة في 2009. وقال المعهد إن الدول المتقدمة أضافت 10.7 تريليونات دولار من الديون الحكومية إضافة إلى 10 تريليونات لدول أخرى خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وارتفع دين القطاع الخاص غير المالي إلى 165 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، من 124 في المئة في 2019.
وفي سياق آخر رجّح محللون في وقت سابق تزايد مشاكل القطاع المصرفي العالمي بعد أن تعرّضت البنوك في جميع البلدان إلى خسائر كبيرة بسبب قيود الإغلاق المترتبة على التدابير الاحترازية لمواجهة انتشار فايروس كورونا.
وقالت مجموعة من كبار محللي وكالة التصنيفات في التقرير “في تقديرنا أن المئتي بنك الأعلى تصنيفا تمثل حوالي ثلثي الإقراض المصرفي العالمي”. ومن المتوقع أن يكون نصيب آسيا والمحيط الهادئ من تلك الخسائر 1.2 تريليون دولار في 2021، ثلاثة أرباعها من الصين.
ويعادل حجم النظام المصرفي الصيني من حيث قروض الزبائن حجم الأنظمة المصرفية الأميركية واليابانية والألمانية والبريطانية معا، وهو يضطلع بدور أهم منها في ضخ الائتمان بالاقتصاد.
