إرتفع الدين العام الفرنسي في نهاية حزيران الماضي إلى مستوى غير مسبوق، حيث بلغ 114.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لما أعلنه المعهد الوطني للإحصاء والبحوث الإقتصادية “إنسي”.
وأوضح تقرير صدر عن المعهد، أن حجم الدين بلغ الآن نحو 2.638 تريليون يورو، بزيادة نسبتها 12.7% عن مستوى الدين في نهاية آذار من هذا العام.
ووفقاً للمعهد، تعد هذه الزيادة الأكبر منذ العام 1995. وزاد الدين العام الفرنسي منذ آذار 2020 بواقع 113.4 مليار يورو.
ويقول المعهد إن هذه الزيادة الحادة في حجم الدين ترجع بشكل رئيسي لتمويل إجراءات تم إتخاذها لمواجهة أزمة “كورونا”، بما في ذلك صرف إستحقاقات مرتبطة بالبطالة.
