بحسب إحصاءات جمعيّة المصارف في لبنان، إنخفض الدين العامّ الإجمالي بحوالي 385.41 مليون د.أ. خلال الشهر الرابع من العام الحالي إلى 85.84 مليار د.أ.، من 86.22 مليار د.أ. في الشهر الذي سبقه، في ظلّ تسديد الدولة لمستحقّات دين بالعملة الأجنبيّة بقيمة 500 مليون د.أ. في الشهر المعني. أمّا على صعيدٍ سنويٍّ، فقد إرتفع الدين العامّ الإجمالي ب4.10 مليار د.أ. مقارنةً بالمستوى الذي كان عليه في شهر نيسان 2018، والبالغ حينها 81.74 مليار د.أ. يجدر الذكر، في هذا السياق، أنّ حصّة القطاع المصرفي من الدين العامّ قد بقيت مستقرّةً نسبيّاً عند 38.63%.
في التفاصيل، زاد الدين بالليرة اللبنانيّة بنسبة 0.23% على أساسٍ شهريٍّ وبنسبة 2.69% على أساسٍ سنويٍّ إلى 52.57 مليار د.أ. في المقلب الآخر، إنكمش الدين بالعملة الأجنبيّة بنسبة 1.49% على صعيدٍ شهريّ، في حين إرتفع بنسبة 8.91% على صعيدٍ سنويٍّ ليصل إلى 33.27 مليار د.أ. وقد نَمَت حصّة الدين بالليرة اللبنانيّة إلى 61.24% من مجموع الدين العامّ (من 60.83% في شهر آذار)، فيما تراجعت حصّة الدين بالعملة الأجنبيّة إلى 38.76% (من 39.17% في آذار).
وقد زاد صافي الدين العامّ، والذي يقتطع ودائع القطاع العامّ، بنسبة 8.44% سنويّاً إلى 77.43 مليار د.أ.، من 71.40 مليار د.أ. في الشهر الرابع من العام 2018.
يظهر البيان التالي تطوّر صافي الدين العامّ خلال السنوات القليلة المنصرمة، مسجّلاً نموّاً سنويّاً مركّباً (Compounded Annual Growth) بلغت نسبته 7.33% خلال الفترة الممتدّة بين نيسان 2012 ونيسان 2019.
