بالنظر إلى حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الذكاء الاصطناعي، وتعاظم المخاوف من فقدان الوظائف، يرى صندوق النقد الدولي أن على الحكومات اعتماد سياسات جديدة تمكّنها من مواجهة الانعكاسات الخطرة لتوسع الذكاء الاصطناعي.
تشير دراسة جديدة أجراها صندوق النقد الدولي إلى أن السياسات المالية لها دور رئيسي تلعبه في دعم توزيع أكثر مساواة للمكاسب والفرص من الذكاء الاصطناعي التوليدي. ولكن هذا سوف يتطلب إدخال تحسينات كبيرة على أنظمة الحماية الاجتماعية والضرائب في مختلف أنحاء العالم.
واعتبر صندوق النقد الدولي أن للتدابير الضريبية للحماية الاجتماعية “دوراً رئيسياً” في إحداث توازن حيال المخاطر التي يطرحها الذكاء الاصطناعي، ولا سيما زيادة انعدام المساواة.
ومن دون تنظيم، فإن الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى خسارة وظائف بين المهن المؤهلة، وفقاً لما ذكر صندوق النقد الدولي في مذكرة.
ولمواجهة هذا الوضع على الحكومات أن تخصص إيرادات جديدة لتمويل شبكة الأمان الاجتماعي لأولئك الذين يخسرون وظائفهم، كما أوصى واضعو المذكرة.
وجاء في المذكرة أن “السياسة الضريبية لها دور رئيسي في دعم توزيع أكثر إنصافاً للمكاسب والفرص المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التوليدي”. وأضاف الصندوق “لكن هذا يتطلب تغييرات كبيرة في الأنظمة الضريبية والحماية الاجتماعية في جميع أنحاء العالم”.
من جانب آخر، دعا صندوق النقد الدولي بشكل خاص إلى زيادة إعانات التأمين ضد البطالة والاستثمار في التدريب لإعداد العمال “للوظائف في عصر الذكاء الاصطناعي”.
ويعارض الصندوق فرض ضريبة محددة على الذكاء الاصطناعي التي اقترحها باحثون، معتبراً أن هذا من شأنه أن يؤثر على نمو الإنتاجية. وعلى العكس، يقترح التصدي للثغرات الضريبية التي تشجع على إلغاء وظائف.
كما يدعم صندوق النقد الدولي زيادة الضرائب على مداخيل رأس المال “لاحداث توازن أمام زيادة الهوة في الثروات”.
وتشير الدروس المستفادة من موجات الأتمتة السابقة ونماذج صندوق النقد الدولي إلى أن التأمين ضد البطالة يمكن أن يخفف من التأثير السلبي للذكاء الاصطناعي على العمال، مما يسمح للعمال النازحين بالعثور على وظائف تتناسب بشكل أفضل مع مهاراتهم.
وبحسب الصندوق، تتمتع أغلب البلدان بمجال كبير لتوسيع نطاق التغطية والسخاء للتأمين ضد البطالة، وتحسين إمكانية نقل الاستحقاقات، والنظر في أشكال التأمين على الأجور.
