اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان “الانتخابات النيابية ستجرى، وان كل الترتيبات تتخذ من اجل حصولها”، مؤكدا انه “ضد التمديد لمجلس النواب، كما انه لن يبقى في قصر بعبدا بعد انتهاء ولايته الرئاسية”. وشدد على انه “لا يمكن حصول فراغ رئاسي بعد انتهاء ولايته، لان الحكومة قادرة على تسلم المسؤولية حتى اذا كانت في مرحلة تصريف الاعمال”.
وعن الازمة مع بعض دول الخليج، اعتبر الرئيس عون انه “من الظلم تحميل الشعب اللبناني مسؤولية ما قاله مواطن واحد، وان العمل جار على حل الازمة”، مشيرا الى انه “لم يطلب من الوزير جورج قرداحي الاستقالة، وان وزير الاعلام فهم ما يجب ان يقوم به لمصلحة البلد”. ورأى الرئيس عون انه “لا يجب استباق التحقيق المحاسبي الجنائي للقول ما اذا كان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة فاسدا ام لا، ولكن الحاكم يتحمل مسؤولية عن سياسة النقد”.
واجاب الرئيس عون على سؤال حول الازمة مع بعض دول الخليج، فشدد على ان “الموضوع تم طرحه ايضا خلال اللقاء بينه وبين امير دولة قطر، فالازمة معروفة بتفاصيلها، وسيتم اعلان الامور في وقتها”. وكشف عن “وجود اقتراحات للحل، ولكنها لم تعرض بعد، ويجب ان نميز ما اذا كان الحل متوقفا على لبنان ام على شخص، فالمسألة تنعكس على الشعب اللبناني بأكمله فيما الكلام الذي سبب التوتر، صدر عن مواطن عادي على وسيلة اعلامية لا يملكها لبنان وليست على ارض لبنانية، ومع ذلك يتم تحميل المسؤولية الى الشعب اللبناني بكامله، وهذا ظلم”.
وردا على سؤال، اوضح الرئيس عون انه “لم يطلب من الوزير جورج قرداحي الاستقالة، وهذا امر يتحمل هو مسؤوليته وسيتصرف على هذا الاساس، وهو فهم ما يجب ان يقوم به لمصلحة البلد، و”نحن من جهتنا نسعى الى حل الامور”.
وردا على سؤال حول مصير الاموال العربية والدولية التي كانت وصلت الى لبنان على مدى سنوات، اوضح الرئيس عون ان “في الامر سوء ادارة او اسباب اخرى، ويجب ان تتحدد بعد حصول التدقيق المحاسبي الجنائي الذي فرضتُه وتوافق معي حوله رئيس الحكومة السابق حسان دياب ومجلس الوزراء”.
وعن شكوى شركة التدقيق من عدم حصولها على المعلومات المطلوبة، لفت الرئيس عون الى انه “تمت معالجة هذا الامر، وان مصرف لبنان خاضع للتدقيق الجنائي، ولا يمكنني استباق نتائج التحقيق والقول بأن حاكم مصرف لبنان فاسد ام لا، وعلى التحقيق تحديد المسؤوليات واسباب وصول لبنان الى هذه الازمة المالية الضخمة”.
ونفى رئيس الجمهورية “ما يقال عن عدم القدرة على المس بالحاكم سلامة لانه مدعوم اميركيا، اوذا ارادت الولايات المتحدة ان تتدخل لحمايته، فلتعوض علينا المال المفقود، كونه يتحمل مسؤولية عن سياسة النقد”.
واكد الرئيس عون ان “المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لا تزال مستمرة، رغم كل المشاكل الداخلية، وعلى الرغم من عدم اجتماع الحكومة، الا ان اللجان الوزارية المكلفة التفاوض مع الصندوق، لا تزال تقوم بعملها”.
وفي ما خص مسألة ترسيم الحدود البحرية وما يؤخذ على رئاسة الجمهورية في هذا السياق، شرح الرئيس عون ان “المسألة لا تزال في مرحلة التفاوض غير المباشر مع اسرائيل، وللبنان حدود محددة وفق كتاب الى الامم المتحدة، وطرحت اللجنة تغيير الخط الحدودي، والتفاوض عليه لا يعني تغييره طالما لم نصل الى تفاهم، كما ان التفاوض يمنع اي طرف تحديد حدوده منفردا. وتوقيعي على المرسوم الجديد مرتبط بحدث آخر”.
اما عن الاسباب التي ادت الى وصول الحالة في لبنان الى ما وصلت اليه، اوضح الرئيس عون ان “هناك تراكمات سابقة”، وقال: “وصلت الى موقع الرئاسة وورثت ارثا كبيرا للدين يتخطى 158 مليار دولار، كما واجهتنا مشكلة اخرى هي انقطاع لبنان عن المنطقة الحيوية التي يتفاعل معها اقتصاديا، بفعل الحرب في سوريا والعداء مع اسرائيل، اضافة الى نزوح اكثر من مليون و850 الف نازح من سوريا وهو ما كبد لبنان نحو 3 الى 4 مليارات دولار، كما ادت التظاهرات التي حصلت الى زيادة المشاكل الاقتصادية بفعل اغلاق الطرق وغيرها، ثم انتشر وباء كورونا، وحصل انفجار مرفأ بيروت. كل هذه الامور ضربت الاقتصاد اللبناني، في حين ان الديون كانت ارثا ثقيلا نتيجة سياسات خاطئة واعتماد الاقتصاد الريعي بدل المنتج”.
