كشف رئيس الغرفة التجارية الأوروبية في السعودية لوركان تيريل، عن أن الغرفة التي سيتم إطلاقها رسمياً يوم الأربعاء في الرياض، ستعمل على توفير 3 أولويات رئيسية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين الاتحاد الأوروبي والسعودية وبقية دول الخليج، من بينها ترجمة برنامج التحول الأخضر إلى واقع؛ والاستفادة من أفضل عمليات الاستدامة وحلول الطاقة الخضراء.
وتتأهب العاصمة السعودية، يوم الأربعاء، للإطلاق الرسمي لأول غرفة تجارية أوروبية بمنطقة الخليج في الرياض والتي تستهدف «تشكيل مستقبل التعاون التجاري بين الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية». وسوف تكون الغرفة الجديدة (ECCKSA) «صوت الأعمال الأوروبية في دول مجلس التعاون الخليجي»، وستكرس جهودها لتعزيز الاقتصاد والعلاقات التجارية بين السعودية والاتحاد الأوروبي»، وفق الاتحاد.
عشية الانطلاق الرسمي، قال تيريل: «إن العمل من قِبل وفد الاتحاد الأوروبي وأعضاء المجموعة المؤسسة استمر لأكثر من 12 شهراً. وبعد حوار استباقي للغاية مع المسؤولين الحكوميين الأوروبيين والسعوديين، أصبحنا الآن في وضع يسمح لنا بفتح منظمتنا أمام الأعضاء». وأضاف: «لقد تطوع أعضاء مجموعتنا المؤسّسة بصفتهم لكي نصل إلى هذا المستوى، ويتم تحويلهم الآن إلى أول مجلس لغرفة التجارة الأوروبية الأولى في دول مجلس التعاون الخليجي».
وأشار إلى أن «هناك أولويات ناشئة ربما نركّز عليها في لجاننا القطاعية. ومع ذلك، هناك فرصة فريدة لأعضائنا الجدد لتشكيل صوت وأولويات غرفة التجارة مع الحكومات وصانعي السياسات في كل من المملكة وأوروبا».
ومن بين مجالات التركيز في الوقت الراهن، بحسب تيريل، «برنامج التحول الأخضر للمساعدة في الاستفادة من أفضل عمليات الاستدامة وحلول الطاقة الخضراء، فضلاً عن المرأة في القيادة، وهي برامج نشطة ضمن الحوار بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي».
التسهيلات التجارية بين أوروبا والمملكة
وحول التسهيلات التي ستقدمها الغرفة التجارية الأوروبية في السعودية لقطاع الأعمال في الطرفين، قال تيريل: «سنركز على 3 أولويات رئيسية. سيكون تركيزنا الأساسي على تحديد مواقع الأعمال… تسليط الضوء على الأولويات الأساسية التي يتحتم على صانعي السياسات التركيز عليها من خلال ورقات مواقف على سبيل المثال. وسيتم ذلك من خلال الدعوة وإشراك مجموعات العمل مع الوزارات ووكالات المشاريع. يجب أن ينصبّ تركيزنا الثاني على تسهيل انضمام الأعضاء إلى الغرفة وتوفير الأحداث للتواصل والمنشورات لدعم الأعمال التجارية للأعضاء. سيتم بعد ذلك دعم كل هذا من خلال أولويتنا الثالثة، وهي العمل على إزالة المعوقات في الاتحاد الأوروبي والسعودية والتي تحول دون الوصول إلى السوق. قد يشمل ذلك على سبيل المثال مكاتب المساعدة لمعاونة الشركات على التنقل عبر القنوات الصحيحة لممارسة الأعمال التجارية في السعودية».
أبرز التحديات
وحول أبرز التحديات التي ستعمل الغرفة على إيجاد حلول لها، قال تيريل: «إن التحديات تتلخص في سبل تسهيل الحوار بين أصحاب المصلحة الذين مكّنوا هذه المبادرة والأعضاء والشركات التي ستنضم، فضلاً عن البحث عن فرص لزيادة التوطين وازدهار الشركات السعودية من خلال الشركات الأوروبية الموجودة في المملكة. بالإضافة إلى إزالة المعوقات الحالية أمام التجارة في المجالات التي يواجهها أعضاؤنا، ومشاركة الحلول المبتكرة الجيدة التي وجدت الشركات أنها إيجابية».
وأجاب تيريل عن سؤال هل سيكون للغرفة أي دور في إطلاق منطقة تجارة حرة في المنطقة؟ بالقول: «هذا ليس شيئاً نشارك فيه حالياً، ولكن سنلتقي بمختلف الوزارات الحكومية، للتأكد من أننا نستمع إلى المبادرات الرئيسية ونعطيها الأولوية، وسينعكس هذا من خلال أعضائنا والحكومة الأوروبية».
زيادة تدفق التجارة والاستثمار
وعن التوقعات بشأن تأثير الغرفة التجارية الأوروبية في السعودية إيجاباً حول ارتفاع معدل نمو التجارة والاستثمار خلال عام 2024، قال تيريل: «نتوقع أن تركز غرفة التجارة الأوروبية على الفرص القطاعية داخل المملكة. لذلك؛ على سبيل المثال، إذا نظرنا إلى الطاقة، فسنركز على كيفية الانضمام إلى قطاع الطاقة والمرافق بصوت موحد وزيادة فرص الازدهار والتجارة بشكل أكبر».
أضاف: «ينطبق ذلك، أيضاً، على الكيفية التي قد تكون بها المملكة في وضع يمكنها من تصدير حلول الطاقة إلى أوروبا، والتي لا تشكل جزءاً من صناعة النفط مثل وقود الهيدروجين الأخضر».
