احتلت مدينة الرياض المرتبة الثالثة بين عواصم مجموعة العشرين والثلاثين على المستوى العالمي، ضمن مؤشر IMD للمدن الذكية لعام 2021، حيث قفزت 23 مرتبة عن العام الماضي، محققة تقدما مميزا ونوعيا، ومتجاوزةً مدناً عريقة مثل لوس أنجليس ومدريد وهونغ كونغ وباريس.
وأدرجت المدينة المنورة في المؤشر كثاني مدينة سعودية بعد الرياض، حيث احتلت المرتبة 73 عالمياً والرابعة عربياً، متقدمةً بذلك على مدن تاريخية عريقة. ويعد هذا التقدم الملحوظ الذي أحرزته مدينة الرياض هو ثاني أكبر تقدم بين دول مجموعة العشرين بعد العاصمة الكورية الجنوبية سيول، وثالث أكبر تقدم عالمي، نتيجة التحسنات الكبيرة التي شهدتها العاصمة السعودية في 34 مؤشراً بجميع المجالات.
وثمنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، والهيئة الملكية لمدينة الرياض، وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، وبرنامج جودة الحياة، الدعم اللامحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، لمنظومة القطاع الرقمي، والذي بفضله تحققت هذه القفزات في مجال التحول الرقمي والبيانات والذكاء الاصطناعي بمدينتي الرياض والمدينة المنورة تحقيقاً لرفاهية السكان والزوار بتبني المدينتين لأحدث التقنيات والحلول الرقمية، إضافة إلى السرعة والمرونة في معالجة التعاملات الحكومية الرقمية وخدمات الهوية الرقمية، وسهولة بدء الأعمال التجارية الجديدة وتقليل أوقات الانتظار، إلى جانب مساهمة التطبيقات والمنصات الحكومية في سهولة الوصول إلى المعلومات وإنجاز المعاملات، والدور الكبير الذي قدمته في رفع مؤشرات الصحة والسلامة وتحديداً خلال جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).
ويؤكد هذا الإنجاز تضافر جهود جميع قطاعات الدولة في مجال توفير البنية التحتية المتطورة، والتطبيقات الذكية، وتنفيذ المشاريع التنموية؛ لتصبح الرياض والمدينة المنورة مدناً ذكية توفر لسكانها وزوارها مستوى عالياً من الرفاهية، وجودة الحياة.
ويركز مؤشر IMD للمدن الذكية على كيفية إدراك السكان لنطاق وتأثير الجهود المبذولة لجعل مدنهم ذكية، ومدى تحقيق التوازن بين الجوانب الاقتصادية والتقنية مع عدم إغفال الأبعاد الإنسانية، ومدى المساهمة في سد الفجوة بين تطلعات واحتياجات السكان والتوجهات السياسية في طريقة بناء المدن الذكية.
وتسهم المدن الذكية بحسب مفهومها العلمي، في تطوير العديد من القطاعات الرئيسة؛ مثل: قطاع النقل الذكي من خلال برمجيات تخطيط الرحلات وحجوزات أنظمة النقل العام، والاقتصاد الذكي المبني على برمجيات متقدمة تساهم في تطوير الكثير من القطاعات كالإمداد والتوصيل والخدمات المساندة المشتركة، إضافة إلى بناء منصات تفاعلية مع الجمهور لتحديد احتياجاتهم وتطلعاتهم والتفاعل معهم بشفافية تضعهم في محور اهتمام أجهزة الدولة، إلى جانب تطوير وتسهيل وصول الخدمات إلى المواطنين.
يشار إلى أن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD يعد مرجعاً مهماً لدى المنظمات والمؤسسات الدولية الأخرى للتنافسية بين الدول، ولدى صناع القرار على مستوى العالم لقياس أثر الاستراتيجيات الوطنية في تعزيز مستويات الرفاهية وتحقيق التقدم وتعزيز جودة الحياة للشعوب.
