تُطبق الصين، اعتبارا من اليوم الاثنين، رُسوما جُمركية إضافية على مجموعة من المُنتجات الزراعية الأميركية، ردا على فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب المزيد من الرُسوم الجُمركية على الواردات الصينية الأسبوع المُنصرم.
ويعود هذا التطور إلى تاريخ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، في كانون الثاني الماضي، حين أعلن “فرض رُسوم جُمركية على شركائه التجاريين الرئيسيين، بينهم الصين وكندا والمكسيك، مُعتبرا أن تعاونها في مجال مُكافحة الهجرة غير النظامية والمُخدرات، وبخاصة “الفنتانيل”، غير كاف.
وبعد فرض رُسوم جُمركية بنسبة 10 % على كُل السلع الصينية الواردة، قرر ترامب في 3 آذار زيادتها إلى 20 %.
وجهة النظر الصينية
وتُعد الصين، الدولة التي تُسجل سلعها أكبر فائض تجاري مع الولايات المُتحدة. وقد أعربت فورا عن “استيائها البالغ” من خطوة ترامب الأخيرة، وأعلنت “فرض رُسوم مُماثلة على مُنتجات زراعية أميركية”، اعتبارا من اليوم.
وتبلغ نسبة هذه الرُسوم 15 % على مُنتجات الدجاج، والقمح، والذرة، والقُطن الأميركية الواردة إلى الصين، و10 % على سلع أميركية أخرى مثل الذرة البيضاء، والصويا، ولحم الخنزير، والبقر، والمُنتجات البحرية، والفاكهة، والخضار، ومُشتقات الحليب.
رأي الخُبراء
ويرى خُبراء أن هذا الرد الصيني، يستهدف القاعدة الانتخابية لـ “الملياردير الجُمهوري”، مع إبقائه مُعتدلا، ليفسح في المجال أمام احتمال إبرام “اتفاق تجاري”.
وفي اعتقاد بعضهم، أن “السياسة المالية يجب أن تُصبح أكثر استباقية”، بما أن الصادرات الصينية تُواجه خطر التراجُع بسبب “الحرب التجارية الوشيكة”.
معوقات اقتصادية صينية
وتُفاقم هذه التوترات التجارية بين الصين والولايات المُتحدة، الصُعوبات التي تُواجهها السُلطات الصينية، من أجل تحقيق استقرار الاقتصاد الذي يشهد تباطُؤا في الاستهلاك، وأزمة في قطاع العقارات، وارتفاع مُعدل البطالة بين الشباب.
كما ومن المُتوقع أن تُشكل الرُسوم الجُمركية التي قررتها واشنطن، ضربة قاصمة للصادرات الصينية التي ساهمت في شكل كبير، في نمو “العملاق الآسيوي” خلال العام الماضي.
وفي هذا الإطار، يرى خبراء أن تبعات التدابير الأميركية قد لا تظهر فورا!.
إشارة إلى أن الصادرات الصينية، تباطأت فعلا في كانون الثاني وشباط 2025، في شكل واضح، وصولا إلى 2،3 %، على أساس سنوي، في مقابل 10،7 % في كانون الأول 2024.
الدورتان السنويتان
ومع استمرار المُواجهة التجارية بين بكين وواشنطن، تستضيف الصين الآن “الدورتين السنويتين”، وهو الحدث السياسي الرئيسي لهذا العام، والذي يجمع في العاصمة آلاف النواب من كُل أنحاء البلاد.
ولكن رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ، كان كشف في كلمة أمام مجلس الشعب، الأربعاء الماضي، عن “استراتيجية الحكومة الاقتصادية” للعام 2025، مُشيرا إلى “بيئة خارجية مُعقدة في شكل مُتزايد”. وقد حدد هدفا للنُمو السنوي يبلغ “حوالي 5 %”، وهو مُماثل لمُعدل العام 2024.
غير أن الكثير من خُبراء الاقتصاد، يرون أن هذا الهدف يبدو طموحا في ضوء الصُعوبات التي تُواجهها الصين على المُستوى الاقتصادي.
كما وأن الإنفاق المالي، إذا بدأ في الارتفاع مُجددا قريبا، فإن ذلك قد يُعوض التأثير القصير الأجل للرُسوم الجُمركية على النمو.
وكذلك فإن الدعم المالي قد لا يكون كافيا لتحقيق أكثر من مُجرد دفعة قصيرة الأجَل.
يبدو أن الجولة جديدة من “الحرب الاقتصادية” بين الجبارَيْن الأميركي والصيني، تبدأ اليوم، ولكن ماذا عن تبعاتها ونتائجها؟…
