أعلن رئيس إتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس، تعليق الإعتصام المفتوح أمام مراكز المعاينة الميكانيكية حتى 22 تموز لإعطاء فرصة للحكومة.
وأكد طليس، في مؤتمر صحفي، أن “أسباب إقفال مراكز المعاينة الميكانية باتت معروفة للبنانيين إلا للسياسيين”.
وأوضح أن ” لا أحد يهوى إقامة الإعتصامات وإقفال المؤسسات، ولكن على قاعدة إن عدتم عدنا تحرّكنا اليوم، فنحن نناشد منذ أسبوعين في ما يخصّ موضوع المعاينة الميكانيكية ولا أحد يجيب”.
وسأل “هل تعلم الحكومة أن المعاينة الميكانيكية مفروضة فرضاً منذ العام 2015 على اللبنانيين خلافا للقانون؟”.
وأشار رئيس إتحادات ونقابات قطاع النقل البري، إلى أن “قطاع النقل البري هو حارس الجمهورية والقانون وخزينة الدولة وتطبيق القوانين وهناك مخالفات كبيرة للقانون وبعضها لا يصيب مباشرة المواطن، ولكن المعاينة تصيب المواطن في كرامته”.
وقال: “لن نترك هذا الملف، لأنه بالنسبة لنا في الحوار مع اللواء عباس إبراهيم تم الإتفاق على وضع الدولة يدها على ملف المعاينة الميكانيكية، لكن الأمور لا تزال على ما هي عليه منذ ذلك الحين”.
ولفت طليس إلى أنه “سيكون هناك تعرفة جديدة للنقل العام، ولتبدأ الحكومة بدراسة البدل للعاملين في القطاعين العام والخاص”.
وكان سائقو السيارات العمومية والباصات قد أقفلوا صباحاً مداخل ومخارج أبواب مراكز المعاينة الميكانيكة في لبنان، لمطالبة الدولة بإستردادها.
