أظهر تقرير حديث حول التجارة الإلكترونية أن السعودية انضمت إلى قائمة أسرع الأسواق نموا في هذا المضمار، إلى جانب الإمارات ومصر على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وذكرت غرفة الرياض في تقرير أن السعودية باتت “أحد أكبر أسواق التجارة الإلكترونية على مستوى العالم في 2019 بسبب جائحة كورونا”، مشيرة إلى أن حجم التعاملات في القطاع وصل إلى نحو 5.7 مليار دولار في العام الماضي.
وكشف التقرير الصادر عن مرصد قطاع دعم الأعمال، والذي أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، عن عدة أسباب مكّنت من ارتفاع التجارة الإلكترونية في الوقت الراهن أهمها سهولة زيادة قيمة المبيعات عبر المدفوعات الرقمية وارتفاع العائد الاقتصادي، بالإضافة إلى قيود الإغلاق بسبب الجائحة. وأشار التقرير إلى أن إتاحة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل متزايد أدت إلى زيادة فرص ممارسة التجارة الإلكترونية في العام الجاري. وساهم التسوق الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي للبلد الخليجي بعائد بلغ 10.4 مليار دولار في العام الماضي، وفقا لقطاعات التجارة الإلكترونية.
وبحسب التقرير جاء قطاع الملابس والأحذية بنحو 3.2 مليار دولار، ثم الإلكترونيات بنحو 2.9 مليار دولار، ثم الأثاث والأجهزة المنزلية بنحو 1.4 مليار دولار، وجاء أقل عائد من الغذاء والدواء بنحو 776 مليون دولار.
وأفاد التقرير بأن مؤشر التجارة الإلكترونية العالمي في العام الماضي أظهر أن السعودية جاءت في المركز الثاني عربياً والتاسع والأربعين عالمياً بين 152 دولة يضمها المؤشر الصادر مؤخراً عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد). وقد زاد معدل استهلاك الإنترنت من قبل المستخدمين بنسبة 34 في المئة خلال العام الماضي أثناء جائحة كورونا مقارنة مع عام 2019، وكذلك زاد عدد المستهلكين بنسبة تقارب 82.6 في المئة من إجمالي السكان، وذلك بزيادة سبعة في المئة بمقارنة سنوية.
وارتفع عدد المتاجر الإلكترونية المرخصة في السعودية عام 2020 إلى نحو 14 في المئة عن العام 2019، وكذلك ارتفع عدد السجلات التجارية للمتاجر الإلكترونية لتبلغ 28.6 ألف متجر ومنصة للتجارة الإلكترونية في نهاية النصف الأول من العام الماضي، بزيادة 3571 منصة إلكترونية بمقارنة سنوية. وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) قد أطلقت في فبراير الماضي نظام المدفوعات الفورية الذي يضمن سلاسة العمليات المالية والتجارة الرقمية. وجاءت تلك الخطوة بعد نجاح إطلاق المرحلة الأولى التجريبية التي شهدت تفعيل النظام مع عدد من البنوك السعودية، في ظل خطة الرياض للتحول إلى مركز رائد للابتكار في قطاع التقنية المالية.
