حافظت السعودية على صدارتها في إمدادات النفط للصين؛ أكبر مستورد للخام في العالم، خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وسط منافسة شديدة من روسيا، التي تبيع نفطها بأسعار رخيصة قبل الحظر الأوروبي.
وزادت الشحنات السعودية 12 % في أكتوبر على أساس سنوي إلى 7.93 مليون طن، أو 1.87 مليون برميل يومياً، مقابل 1.83 مليون برميل يومياً في سبتمبر (أيلول). ومنذ بداية العام، ظلت المملكة العربية السعودية أكبر المورّدين للصين بكميات بلغت 73.76 مليون طن، دون تغيير على أساس سنوي. (الطن = 7.3 برميل من النفط الخام)
وقفزت واردات النفط الصينية من روسيا 16 % على أساس سنوي في أكتوبر الماضي، لتحلّ في المركز الثاني مباشرة بعد السعودية؛ أكبر مورِّد لبكين، إذ تملأ الشركات الحكومية المستودعات قبل فرض حظر أوروبي بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. وأظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك الصينية، أمس الأحد، أن الإمدادات من روسيا، بما في ذلك النفط الذي جرى ضخه عبر خط أنابيب شرق سيبيريا في المحيط الهادي والشحنات المنقولة بحراً من موانئ أوروبا والشرق الأقصى في روسيا، بلغت إجمالاً 7.72 مليون طن. ولم تمثل الكميات، التي تعادل 1.82 مليون برميل يومياً، تغييراً يُذكَر عن الواردات في سبتمبر، لكنها تراجعت، مقارنة بالمستوى القياسي المسجل في مايو (أيار) البالغ نحو مليوني برميل يومياً.
وكثفت الشركات الصينية التي تديرها الحكومة، ومن بينها «يونيبك» و«تشاينا أويل» و«تشنهوا أويل»، وارداتها من خام الأورال الروسي الذي يجري تحميله في الغالب من الموانئ الأوروبية في الأسابيع الماضية قبل تطبيق عقوبات الاتحاد الأوروبي الوشيكة وفي ظل الضبابية حول خطة مجموعة السبع لوضع حد أقصى لأسعار النفط الروسي. وزادت الإمدادات الروسية من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر 9.5 % على أساس سنوي إلى 71.97 مليون طن؛ مدعومة بالإقبال المستمر من المصافي على النفط مُخفض الأسعار.
وقفزت واردات النفط الخام من الولايات المتحدة إلى أكثر من 5 أمثال في أكتوبر، مقارنة بالعام السابق، إذ استفادت المصافي من انخفاض الأسعار، مع زيادة الصادرات الأمريكية وسط ارتفاع الإنتاج والسحب من المخزونات. وزادت الواردات من ماليزيا، التي ظلت على مدار العامين الماضيين نقطة عبور للشحنات القادمة من إيران وفنزويلا، إلى المِثلين تقريباً على أساس سنوي لتصل إلى 3.52 مليون طن. ولم تسجل الصين أية واردات من فنزويلا أو إيران.
وانخفض النفط 2 % يوم الجمعة؛ آخِر تعاملات الأسبوع، مسجلاً خسارته الأسبوعية الثانية على التوالي؛ بفعل مخاوف إزاء تراجع الطلب في الصين ومزيد من إجراءات زيادة أسعار الفائدة الأميركية. وبلغ سعر مزيج برنت عند التسوية 87.62 دولار للبرميل منخفضاً 2.16 دولار؛ أي 2.4 %، بينما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 80.08 دولار للبرميل، متراجعاً 1.56 دولار تمثل 1.9 %. وسجل خاما القياس خسائر أسبوعية حيث خسر برنت نحو 9 %، وخام غرب تكساس الوسيط حوالي 10 %. وساهم ارتفاع الدولار الأميركي، الذي يجعل النفط أعلى سعراً بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، في تراجع أسعار الخام. وشهدت السوق بالنسبة للخامين تحولاً بطرق تشي بتراجع المخاوف بشأن الإمدادات.
واقترب الخام من مستويات قياسية مرتفعة، في وقت سابق من العام، حيث غذّى الغزو الروسي لأوكرانيا تلك المخاوف. إلى جانب ذلك سجلت عقود أقرب استحقاق علاوة سعرية ضخمة، مقارنة بالعقود ذات الآجال التالية؛ في إشارة إلى قلق المتعاملين بشأن توفر النفط على الفور واستعدادهم لدفع مبالغ كبيرة لتأمين الإمدادات.
لكن هذه المخاوف آخذة في التضاؤل. وأظهرت بيانات «أيكون ريفينيتيف» أن خام غرب تكساس الوسيط يجري تداوله حالياً بخصم، مقارنة مع الشهر التالي، وذلك للمرة الأولى منذ 2021. وهذا الوضع مفيد أيضاً لمن يسعون لزيادة مخزوناتهم النفطية لاستخدامها لاحقاً، خصوصاً أن المخزونات ما زالت عند مستويات متدنية، ولا يزال خام برنت في نمط معاكس، بالرغم من تراجع العلاوة السعرية لأقرب عقد للخام، مقارنة مع العقود للتحميل بعد 6 أشهر، إلى 3 دولارات للبرميل؛ وهو أدنى مستوى منذ أبريل (نيسان).
