تسارعت جهود الرياض في التحول إلى مركز عالمي للطاقة الشمسية وتقنياتها خلال الأعوام العشرة المقبلة مع اقتراب وزارة الطاقة من تصميم الإطار التنظيمي لإنتاج الطاقة الشمسية إلى سعات أكبر من اثنين ميغاواط.
وتتصدر الطاقة الشمسية المشاريع المتجددة في أنحاء البلد لمواءمة رؤية 2030 التي يتبناها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وما يندرج تحتها من مبادرات في القطاع لتجسيد الجهود الرامية إلى توطين هذا القطاع الحيوي وتعزيز المحتوى المحلي وصناعة مكونات إنتاج الطاقة البديلة محليا.
ومن شأن ذلك تأهيل البلد ليصبح مركزا عالميا للطاقة الشمسية وتقنياتها في المنطقة العربية، باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز الاستدامة وتقود الجهود إلى تبني أحدث الابتكارات لمواجهة آثار تغير المناخ والتخفيف من الاحتباس الحراري.
وتملك السعودية المواد الخام وأشعة الشمس والأرض والإرادة، وهي مقومات تؤهلها لأن تكون منتجا مهما في إطار برنامج للطاقة المتجددة والذي يُعد من أهم المبادرات تحت مظلة رؤية 2030.
ومن المتوقع تطوير أكثر من 35 مشروعا للطاقة المتجددة في غضون ثمانية أعوام، ما يسهم في زيادة القدرة الإنتاجية من 9.5 غيغاواط إلى 27.3 غيغاواط في عام 2024 عبر برنامج أطلقته الرياض يهدف إلى الوصول إلى 58.7 غيغاواط من الطاقة المتجددة.
وتشعل الخطوة السعودية المنافسة العربية المحمومة في هذا المجال بعد أن خطت دول مثل مصر والمغرب والإمارات خطوات مهمة في إنتاج الطاقة الشمسية.
وتضم السعودية أكثر من 8 آلاف مصنع تعمل على تلبية احتياجات الأسواق من الألواح الشمسية، وتقدم التسهيلات والمحفزات للقطاع الخاص لتساعد على زيادة الإنتاج والوفاء بالمتطلبات المحلية والتوجه نحو التصدير.
ويعد البلد الخليجي من أكبر الأسواق العربية في إنتاج الألواح الشمسية بإنتاج نحو 60 غيغاواط للساعة، بينما المُستهلك لا يزيد عن 5 في المئة وهي نسبة آخذة في الازدياد.
ويرمي برنامج السنوات الخمس الذي أطلقته الرياض إلى التركيز على مصادر الطاقة النظيفة وتوفير الآلاف من فرص العمل للمواطنين، وتلك مشروعات عملاقة تفتح أبوابا واسعة للشراكة مع القطاع الخاص الذي يسهم بدور فاعل في تطوير الطاقة المتجددة.
وتركز السعودية على قيمة المحتوى المحلي لبناء كتلة صناعية متطورة في ظل القدرة على توطين ثلاثة مجالات على المدى القصير تتمثل في صناعة الألواح الشمسية، وتصنيع الخلايا، وتجميع المحولات والوحدات النمطية.
