جاءت موافقة مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على التوقيع على مشروع الاتفاقية العامة لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء خطوة نحو تفعيل المشروع والذي يقترب من التشغيل، وذلك بعد الانتهاء من أغلب تفاصيله الفنية حسب ما أعلن مؤخراً.
وتأتي موافقة مجلس الوزراء السعودي في وقت تتطلع الدول العربية لتنفيذ مشروع السوق العربية المشتركة للكهرباء، والذي سيحقق تكامل الطاقة على مستوى الدول العربية ويزيل العوائق والتحديات التي تحول دون تكامل سوق الكهرباء والوصول لسوق تجارة للكهرباء، بالإضافة إلى تحقيق العديد من الفوائد الفنية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية والسياسية والقانونية.
مشروع السوق العربية المشتركة للكهرباء
بحسب المعلومات الصادرة في وقت سابق فإن مشروع السوق العربية المشتركة سيساهم في تحسين اعتمادية نظم الطاقة الكهربائية اقتصاديا، وتعزيز كفاءة التشغيل، وتخفيض نسب الاحتياطي الثابت والدوار لمواجهة الطوارئ في الشبكات الكهربائية لكل نظام على حدة، وزيادة الاستقرار الديناميكي للشبكة الكهربائية، وخفض تكلفة توليد وحدة الطاقة الكهربائية، للوفر المباشر في الاستثمارات الرأسمالية الناتج عن تأجيل إنشاء محطات إنتاج جديدة.
في الوقت الذي ستحقق الاتفاقية أيضا عائدات مالية للدول التي تمر بها خطوط الربط الكهربائي – دول العبور – وتوفير أسس تبادل وتجارة الطاقة الكهربائية بما يخدم النواحي الاقتصادية، واستخدام كافة مصادر الطاقة المتاحة وخاصة الاستفادة من الطاقات المتجددة، وتقليل الانبعاثات باستخدام الإنتاج الأكثر كفاءة، وتبادل الخبرات الفنية والمالية والقانونية بين الدول.
بالإضافة إلى العمل على توافق القواعد التنظيمية لشبكات الدول المرتبطة، وتدعيم الأمن بين الدول والاستقرار السياسي، وخلق أجواء التعاون والحوار ووجود مصالح اقتصادية مشتركة وخلق فرص عمل جديدة أثناء فترة الإنشاءات والتشغيل.
كفاءة فوائض الكهرباء
من جهته قال لـ«الشرق الأوسط» أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن دليم القحطاني، إن المشروع سيسهم في رفع كفاءة الإنفاق لفوائض الكهرباء والاستفادة منها اقتصاديا، مع تعجيل الحركة التنموية في الدول العربية التي تعاني نقصاً في الكهرباء ودفعها نحو الاستفادة من تلك الفوائض في تنمية بلدانها، مضيفاً أنه سيعمل على تفعيل الوحدة الاقتصادية بين الدول العربية والتبادل التجاري البيني وتبادل المنافع بينها، وكذلك تعزيز التجارة الحرة الكبرى والربط التجاري بين الأسواق العربية.
وأشار الدكتور القحطاني إلى أن بعض الدول العربية التي تعاني بشكل كبير وشديد من انقطاع الكهرباء سيساعدها المشروع في الاستفادة من فوائض الكهرباء في الدول الأخرى، مما سيلبي من حاجتها إلى الكهرباء ومساعدتها في الاستمرار في التنمية، وكذلك سيقدم لها هذه الكهرباء على شكل قروض ميسرة، يتم سداد مقابلها متى ما توفرت لديها العوائد المالية.
وزاد أنه في نفس الوقت سيحقق عوائد اقتصادية للدول الأخرى صاحبة الفوائض الكهربائية، مما سينتج من ذلك سوقا عربية مشتركة تستفيد منها كافة الأطراف ويحقق المشروع مفهوم التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، بالإضافة إلى مواكبة الطلب المتزايد على الطاقة والتوسع في سوق الكهرباء ودخول السيارات الكهربائية لكافة الأسواق.
دور السعودية
وأبان الدكتور القحطاني أن السعودية لما تمتلك من دور محوري اقتصادي ومركزي في الشرق الأوسط، ولوقوعها في قلب العالم العربي، ستكون من أهم الدول في ربط الفوائض الكهربائية بين دول الخليج الغنية بالفوائض وباقي الدول العربية، وستلعب مساحة السعودية الشاسعة دورا مهما ومحوريا في هذا المشروع، لافتاً إلى أن هذا المشروع وغيره من المشاريع التي تعلنها الحكومة السعودية باستمرار تؤكد مضي المملكة وفق رؤية 2030 الطموحة نحو تعزيز دورها ومكانتها الاقتصادية محلياً وإقليمياً ودولياً.
اتفاقية سوق الكهرباء العربية المشتركة
هي وثيقة لتفصيل أطرافها للالتزامات المحددة في مذكرة التفاهم والاتفاقية العامة، حيث تغطي الجوانب التجارية للسوق العربية المشتركة للكهرباء، وتتضمن كذلك قواعد السوق (أو القانون التجاري)، وتتناول هذه الاتفاقية تحديد التزام الأطراف، ووصف السوق والوضع القانوني والأدوار والمسؤوليات الخاصة بمؤسسات أو لجان السوق وتحديد أدوار ومسؤوليات المتعاملين فيها، وتحديد الخدمات المقرر الاتجار فيها وإجراءات ذلك ومقابل خدمات النقل وحساب كميات الكهرباء والمحاسبة والتسوية وضمانات السداد، ويوقع على هذه الاتفاقية مالك الأصول – المرافق – مشغلو نظم النقل، كيانات المشتري الواحد.
الاستهلاك
بحسب الدراسات الأخيرة فإن معدلات نمو استخدام الطاقة الكهربائية في الدول العربية تختلف وفق طبيعة الاستخدام ومستوى إتاحة مصادر الطاقة بكل دولة، وتشير الإحصاءات إلى زيادة متوسط استهلاك الفرد من الكهربــاء بنـحو 36 في المائـة في عام 2017 مقارنة بعام 2010، ليصل متوسط نصيب المواطن العربي إلى 3 آلاف كيلووات في الساعة.
وارتفع الطلب على الطاقة الكهربائية عربيا 6.2 في المائة في المتوسط في الفترة ما بين 2000 إلى 2010 ليصل إلى 655.8 تيراوات في الساعة في عام 2010، في حين ارتفع الطلب على الطاقة الكهربائية بنسبة 19.4 في المائة في الفترة ما بين 2010 إلى 2014، ليصل إلى نحو 1166.4 تيراوات في الساعة.
ومن المتوقع أن يرتفع الطلب إلى 1639 تيراوات في الساعة في العام الجاري 2023 وإلى 2029 تيراوات في الساعة حتى عام 2028، وفقاً لإحصاءات الاتحاد العربي للكهرباء.
