سجلت السعودية نجاحاً في إحداث أثر إيجابي أقصى في أسواق الطاقة خلال الفترة التي تعرضت لها الأسواق العالمية لتهاوٍ مريع في أسعار الطاقة المتزامنة مع أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد العام المنصرم، في وقت حققت مساهمة فاعلة في توسيع خيارات السياسات أمام التداعيات التي ربما تتعرض لها مبادرات منظومة «أوبك بلس» في قراراتها منذ أبريل (نيسان) العام الماضي.
وأوضح تقرير «أكسفورد» للطاقة، الذي صدر حديثاً، أنه الأثر الكامل لقرار السعودية الأخير المرتبط بالخفض الطوعي لمليون برميل نفط يومياً تخضع لعوامل كثيرة بينها سرعة تعافي الطلب وتماسك دول اتفاق «أوبك بلس»، وكذلك الخطوة المقبلة لدول المنظومة، بالإضافة إلى استجابة النفط الصخري الأميركي.
وأضاف التقرير أن تحليل القرار السعودي ينبني على عوامل سوقية دون اللجوء إلى التفسيرات السياسية، مشيرة إلى أن مخرجات «أوبك بلس» يمثل توسيعاً لمجموعة خيارات السياسات التي يمكن إنتاجها أمام دول اتفاق «أوبك بلس»، ما يعزز من تماسك المنظومة في هذه «الأوقات العصيبة»، على حد وصف التقرير.
يقول التقرير إنه في ظل بيئة مليئة بالقيود في أرجاء العالم يكون «الحذر والمرونة مهمين»، مشيراً إلى أن الخفض السعودي قد يعجل بإعادة التوازن إلى السوق بضعة أشهر، في حال تبين أن الطلب أقوى مما كان يخشى أن يكون عليه، كما أن هبوط مستوى المخزونات الموجودة يمنح السعودية مرونة أكبر في الاستجابة لحالة الغموض التي تعتري الطلب العالمي وكذلك يساعد على المحافظة على بقاء هيكلة الصفقات في السوق في حال ارتفاع الأسعار، كما سيثبط محاولات بناء المخزونات وإجراءات التحوط من قبل منتجي النفط الصخري الأميركي.
في المقابل، بحسب التقرير، لدى السعودية تصور تجاه تحركات السوق ينبني على أن من شأن زيادة الإنتاج في الفترة الحالية أن يقوض هدف التصرف باستباقية وعدم المخاطرة بما تحقق حيال إعادة التوازن ومحاولة تخفيض مستوى المخزونات، لافتا إلى أنه بتخفيض السعودية إنتاجها (بقاء روسيا وكازاخستان على زيادة الإنتاج) وبقاء «أوبك بلس» على مستوى الإنتاج، وبالتالي حجب مليون برميل يومياً مع الاستمرار في استهداف التعويض بخفض 1.5 مليون برميل يومياً تقريباً خلال فبراير ومارس، يمكن النظر إلى اتفاق أوبك بلس الأخير على أنه «حل وسط». ويقول الباحثان إنه نظراً لطبيعة التنوع بين دول الاتفاق، فإن قرارات «أوبك بلس» خاضعة لـ«التحسن المقيد» حيث يقوم تجانس دول الاتفاق مقام «القيد الملزم».
