اختتم وفد المملكة العربية السعودية رفيع المستوى مشاركته في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024، وتوّجها بالإعلان عن استضافة المملكة اجتماعاً خاصاً للمنتدى الاقتصادي العالمي حول «التعاون الدولي والنمو والطاقة» في الرياض خلال 28 و29 أبريل (نيسان) 2024.
وشارك الوفد، الذي ترأسه وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، في كثير من الحوارات العالمية الثرية والاجتماعات الثنائية ومتعددة الأطراف طوال فترة انعقاد المنتدى من 15 إلى 19 يناير (كانون الثاني)، حيث ناقش أعضاء الوفد وضع حلول للتحديات العالمية الأكثر إلحاحاً، والعمل من أجل بناء مستقبل أكثر ترابطاً ومرونةً وازدهاراً.
وضم الوفد سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز، ووزير التجارة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، ووزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله بن عامر السواحة، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف، ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم.
وكان رئيس المنتدى بورغ برنده أعلن، الخميس، إجراء مناقشات مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ووزراء من الحكومة، لعقد اجتماع بالمملكة. وقال: «لم نستأنف أي اجتماعات بعد (كوفيد – 19) خارج (دافوس الشتوي) و(دافوس الصيفي)، لذا سنعقد اجتماعنا الأول خارج دافوس في الرياض، هذا الربيع».
فيما عدّ الوزير الإبراهيم استضافة المملكة للاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في شهر أبريل المقبل، لمناقشة التعاون الدولي والنمو والطاقة تأكيداً على مكانتها الدولية، وأضاف «نتطلع لاستقبال أبرز القيادات من المجتمع الدولي في الرياض التي أصبحت منصة دولية فعالة لقيادة الفكر والفعل، واستضافة أكبر النقاشات والفعاليات الدولية المؤثرة».
الجلسات
ومن أبرز الجلسات التي شارك فيها أعضاء الوفد «تأمين عالمٍ مضطرب»، و«الخدمات الميسرة»، و«حضور نوعي لاقتصادات الخليج»، و«تنظيم المؤسسات غير المصرفية»، و«خطوات نوعية للاستدامة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، و«المرونة، مفهومها وسبل تحقيقها»، و«سلاسل توريد المستقبل»، و«الحكومات كأول المستثمرين»، و«المعضلة الاقتصادية: الإصلاحات لمواجهة التحديات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، و«الذكاء الاصطناعي، والمكافئ الأكبر؟»، و«الآفاق الاقتصادية العالمية»، و«تنظيم المؤسسات غير البنكية»، و«مستقبل الخدمات التقنية والمصرفية في المملكة العربية السعودية وأهميته للمستثمرين»، وجلسة خاصة عن المملكة «المملكة العربية السعودية: المسار نحو المستقبل».
وشهدت سلسلة «Bold Visions» ضمن مبادرة «Saudi House» التي أطلقت على هامش أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى، استضافة كثير من رواد الأعمال، وصناع التغيير، والمبتكرين لطرح رؤى استراتيجية حول أهم الموضوعات التي تشكل مستقبل العالم، مثل الاقتصاد الأزرق والعمل المناخي، والسياحة والترفيه والثقافة؛ كونها محركات اقتصادية جديدة.
وشكّل الإعلان عن الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض إحدى محطات الاتفاقية المحورية بين السعودية والمنتدى الاقتصادي العالمي، حيث سيجمع أكثر من 700 شخصية من القيادات العالمية، والمنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية والمجتمعية؛ لتعزيز الحوارات، وتعميق مسارات التعاون الدولي.وشكّل الإعلان عن الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض إحدى محطات الاتفاقية المحورية بين السعودية والمنتدى الاقتصادي العالمي، حيث سيجمع أكثر من 700 شخصية من القيادات العالمية، والمنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية والمجتمعية؛ لتعزيز الحوارات، وتعميق مسارات التعاون الدولي.
وشهد يوم الخميس توقيع المملكة العربية السعودية اتفاقيتين استراتيجيتين مع منصة الابتكار الخاصة بالمنتدى الاقتصادي العالمي «UpLink» لإيجاد الحلول العالمية المبتكرة لأكثر القضايا البيئية إلحاحاً وتحديات الاستدامة. وتهدف الاتفاقيتان إلى تعزيز المنظومات الحيوية الداعمة للابتكار وتمكين رواد الأعمال المؤثرين، في مراحل مبكرة، لما فيه تحفيز الاستثمارات ودعم الحلول التي تعالج تحديات التنمية المستدامة الملحة، بما في ذلك تدهور المحيطات، وفقدان التنوع الحيوي، وتسريع فرص الاقتصاد الدائري للكربون.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم تعزز التعاون بين المملكة العربية السعودية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتشمل كثيرا من مبادرات تطوير السياسات العامة الاقتصادية، والحوكمة المؤسسية والاستدامة.
وكانت «الشرق الأوسط» حاورت وزيري الاقتصاد والتخطيط، والصناعة والثروة المعدنية، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي. وأوضح وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم لـ«الشرق الأوسط»، أن القطاع الخاص أصبح يقوم عليه اقتصاد المملكة، كاشفاً عن مساهمته بما نسبته 44.79 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2023.
فيما أفصح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف لـ«الشرق الأوسط»، عن مساعي بلاده لإنشاء تجمع متكامل لصناعة السيارات الكهربائية.
