بعد أن أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية التي تهدف إلى ترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً يربط القارات الثلاث، وتعزز الارتباط بالاقتصاد العالمي، أكد مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن حراك السلطات السعودية نحو تطوير وتحديث القطاع العملاق من شأنه أن يعظم مكانة المملكة بصفتها منصة لوجيستية دولية، وواحدة من أكبرها، مع رفع الطاقات الاستيعابية وتسهيل الإجراءات، خاصة أن الموقع الجغرافي للبلاد يحفز على تحقيق هذه المستهدفات في القريب العاجل.
وكان مجلس الوزراء قد وافق أول من أمس على تعديل اسم «وزارة النقل» ليصبح «وزارة النقل والخدمات اللوجيستية». كما وافق مؤخراً على استحداث وكالة باسم «وكالة الخدمات اللوجيستية» ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة.
وبيَّن وزير النقل والخدمات اللوجيستية صالح الجاسر أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية يعد بداية مرحلة تاريخية في هذا القطاع الحيوي الذي يعد محوراً رئيسياً في برامج «رؤية المملكة» الطموحة، ويؤكد مضي السعودية قدماً، بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، في عملية التطوير والإصلاح الاقتصادي، وصولاً إلى التنمية الشاملة، لما يمثله القطاع من دعامة أساسية للاقتصاد الوطني.
وأوضح الجاسر أن الاستراتيجية تتضمن عدداً من المشاريع والمبادرات الضخمة التي تسهم في تنوع الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزاً لوجيستياً عالمياً، والارتقاء بجودة الحياة، وتحقيق الاستدامة المالية للقطاع، وتحسين أداء الجهاز الحكومي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن تغيير اسم «وزارة النقل» إلى «وزارة النقل والخدمات اللوجيستية» يؤكد أهمية القطاع اللوجيستي في المنظومة الإدارية والاقتصادية، وارتباطه بمستهدفات «رؤية 2030».
وتهدف الاستراتيجية للارتقاء بخدمات ووسائل النقل كافة، وتعزيز التكامل في منظومة الخدمات اللوجيستية وأنماط النقل الحديثة، لدعم مسيرة التنمية الشاملة في المملكة. وتتضمن حزمة من المشروعات الكبرى الممكِنة لتحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية، واعتماد نماذج حوكمة فاعلة لتعزيز العمل المؤسسي في منظومة النقل، بما يتفق مع تغير اسم الوزارة إلى «النقل والخدمات اللوجيستية».
