في وقت تعزز فيه السعودية إمكاناتها لرفع كفاءة الأداء الاقتصادي وإطلاق المبادرات لبيئة الأعمال والمضي في الإصلاحات الجاذبة للاستثمار، أكد مختصون أن مشروع نظام الاستشارات الاقتصادية والمالية الذي وافق عليه مجلس الشورى أخيراً، من شأنه تحقيق ضبط مهنة الاستشارات الاقتصادية والمالية ورفع الجودة وتعزيز الرقمنة ومعيارية الأداء، كما سيعزز من مشروع التحول في «رؤية 2030» ويتسق مع أداء تطور أداء مؤسسات الدولة.
وشدّد مختصون على أن تنظيم سوق الاستشارات الاقتصادية والمالية والإدارية غاية في الأهمية، خاصة مع تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والإدارية الشاملة التي تحتاج إلى استشارات متخصصة وشركات كفؤة تحقق الأهداف المرجوة.
ووافق مجلس الشورى السعودي مؤخراً على مشروع نظام الاستشارات في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية؛ حيث يهدف إلى تنظيم الأعمال المتعلقة بتقديم الاستشارات، بما يحقق معايير الجودة المهنية العالية وفق ضوابط نظامية، وبما يرتقي بممارسته ويحقق المصلحة العامة.
وقال الدكتور صالح الحميدان رجل الأعمال وممثل السعودية لدى منظمة العمل الدولية: «تأخر كثيراً صدور مشروع النظام رغم أهميته الكبرى… إنني مقتنع شخصياً أن قطاع الاستشارات يحتاج بشكل كبير إلى التنظيم ووضع الضوابط، سواء في جانب مقدمي الخدمة أو جودة العمل».
ولفت الحميدان إلى أن قطاع الاستشارات منسي لسنوات طويلة، ولم تكن هناك معايير مهنية واضحة لمن يريد أن يدخل المهنة، موضحاً أن كثيراً من الذين دخلوا سوق الاستشارات لم يكونوا مؤهلين لذلك، في وقت أحجم المختصون والمؤهلون عن الدخول في هذا القطاع لعدم وجود تصنيف واضح لمقدمي الخدمات الاستشارية.
وأضاف الحميدان: «تدني جودة الخدمات المقدمة من مكاتب الاستشارات، ما يصل أحياناً إلى مستوى إعادة استخدام الدراسات السابقة في إعداد كثير من التقارير الوقتية… هذا بسبب عدم وجود معايير تضبط الجودة وتحفظ حقوق المستفيد والمتعاملين مع مكاتب الاستشارات».
وفي هذا السياق، يضيف الدكتور سالم باعجاجة، أستاذ المحاسبة لـ«الشرق الأوسط»، إن مشروع نظام الاستشارات الاقتصادية والمالية والإدارية الذي وافق عليه مجلس الشورى يهدف إلى تنظيم سوق الاستشارات الذي افتقد إلى وجود تنظيمات واضحة، وهو ما كان له أثر سلبي على قدرة القطاع على تقديم استشارات ترتقي إلى العدالة.
وأضاف باعجاجة: «مع التنظيم الجديد سيتغير نشاط الاستشارات مع تحسين بيئة الأعمال الاستشارية وتنظيمها، بما يضمن المنافسة العادلة ورفع كفاءة أدائه وتوطين العمل الاستشاري وتعزيز قناعة المجتمع بأهمية العمل الاستشاري».
من ناحيته، يقول الدكتور عبد الرحمن باعشن، وهو رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية لـ«الشرق الأوسط»، إن موافقة مجلس الشورى على مشروع تنظيم الاستشارات الاقتصادية والمالية والإدارية من شأنه تعزيز أداء المؤسسات الحكومية والخاصة، من خلال رفع الكفاءة وتحقق القدر المطلوب من التنمية المستدامة.
ووفق باعشن، سيترتب على المشروع، تحقيق عناصر التقييم والترشيد والتحصيل وصناعة المبادرات القيمة الحيوية المؤثرة، كما سيكون مدعوماً بتحقيق سياسة تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمار وتدفق التجارة وتمكين الكوادر الوطنية ذات الكفاءة المهنية التي تتجه إليها السعودية ضمن «رؤية المملكة 2030».
وزاد باعشن أن المشروع سيقوي تعزيز التكامل في أداء مؤسسات الدولة، وفق آلية فعالة، في ظل تقنين الصلاحيات الإدارية والتخطيط الاستراتيجي، مع التوسع المطلوب في ضبط الأداء الاقتصادي والمالي المنشود.
وأوضح باعشن أن المشروع سيمكن كثيراً من الكوادر الوطنية من إظهار مواهبها لتعزيز التنمية الإدارية بآليات وبرامج جديدة تتواءم مع التوجه السعودي نحو التحول الاقتصادي والمجتمعي ورقمنة الأداء وإدارة الأعمال وجمع البيانات بالشكل الدقيق السريع لاتخاذ القرارات المهمة في الوقت المناسب، من خلال ما يتم تقديمه من الاستشارات في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية، بما يحقق معايير الجودة المهنية العالية للحصول على أكبر منفعة بأقل تكلفة.
من جهته، قال المحلل الاقتصادي فضل البوعينين إن تنظيم سوق الاستشارات الاقتصادية والمالية والإدارية غاية في الأهمية، خاصة مع تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والإدارية الشاملة التي تحتاج إلى استشارات متخصصة وشركات كفؤة تحقق الأهداف.
ويعتقد البوعينين أن الموافقة على مشروع نظام الاستشارات في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية، سيقود في حال تنفيذه إلى تنظيم الأعمال المتعلقة بتقديم الاستشارات، وبما يحقق متطلبات الجودة المهنية العالية، إضافة إلى تقنين عملية الاستشارات في الوزارات والمؤسسات الحكومية التي أنهكت المالية العامة. وزاد البوعينين: «الدراسات المعلبة التي تم تنفيذها في مجتمعات واقتصادات غربية، ثم أعيد استنساخها محلياً دون مراعاة للحاجة والظروف المحيطة ومتطلبات الاقتصاد تسببت في مخرجات غير مهنية». وتابع البوعينين: «ما زلت أعتقد أن الوزارات والمؤسسات الحكومية أسرفت في دراساتها وتعاملاتها مع الشركات الأجنبية، رغم عدم جودة المخرجات التي ستظهر بشكل جلي خلال السنوات المقبلة ما لم يتم تداركها».
المصدر: الشرق الأوسط
