بينما يبدأ العالم فصلاً جديداً في التعافي الاقتصادي من جراء وباء «كورونا» في قطاع السياحة والسفر، أعلنت السعودية أمس بالشراكة مع «البنك الدولي» التعهّد بتقديم 100 مليون دولار لتأسيس صندوق عالمي لدعم القطاع السياحي في العالم، كأول صندوق دولي من نوعه لتحفيز نمو السياحة.
جاء ذلك خلال استضافة العاصمة السعودية، الرياض، قمة تعافي القطاع السياحي التي انطلقت أمس بمشاركة عدد كبير من وزراء السياحة في دول العالم، والمنظمات الدولية المعنية، لبحث سبل إعادة كتابة مستقبل السياحة التي تداعت مع آثار تفشي جائحة الفيروس الوبائي (كوفيد – 19).
وشدد وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، على أن المملكة بمساهمتها في إنشاء «الصندوق الدولي للسياحة الشاملة»، كأول صندوق لدعم النمو السياحي عالمياً، بالتعاون مع «البنك الدولي»، تهدف لدعم القدرات البشرية للاستفادة القصوى من القطاع لمستقبل أكثر استدامة، وهي خطوة تعزز المسؤولية اللازمة تجاه السياحة، للارتقاء بالقطاع مع الحفاظ على البيئة المحلية.
وأكد الخطيب على أهمية تحقيق الاستدامة في القطاع في جميع المجالات، لا سيما المجال البيئي، مشيراً إلى أهمية جعل الموارد المالية مستدامة من خلال تنويع الدخل والعائد الاستثماري، مشيراً إلى أن هناك ضرورة لتغيير العديد من العوامل في قطاع السياحة العالمي، وزيادة مرونة القطاع وصلابته أكثر في مواجهة أزمات قد تحدث لاحقاً مشابهة للأزمة الحالية التي خلفها تفشي فيروس «كورونا».
وقال وزير السياحة السعودي: «علينا إعادة بناء السياحة لتكون أكثر مرونة في مواجهة الأزمات، لتجاوز تحديات منذ 14 شهراً فقد فيه العديد من الوظائف في القطاع»، مشدداً على ضرورة التنسيق بين جميع دول العالم وتوحيد الجهود تحت مظلة منظمة السياحة العالمية، داعياً إلى أهمية تطوير بروتوكول موحد بالتنسيق مع جميع الدول الأخرى لتسهيل السفر.
من جهته، أوضح الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي أن هناك أملاً كبيراً ينتظر القطاع لاستعادة عافيته ونموه، مستطرداً: «نحن هنا في الرياض مع كبار المسؤولين والوزراء المعنيين على مستوى العالم، لضخ كثير من الأفكار وامتلاك القدرة على الإجابة عن كثير من الأسئلة الصعبة، حتى نبدأ السياحة بشكل آمن».
ولفت بولوليكاشفيلي إلى أن منظمة السياحة العالمية اختارت الرياض مقراً إقليمياً لها في الشرق الأوسط، لأن المملكة إحدى الدول القليلة جداً في العالم التي استطاعت الاستمرار في الاستثمار في هذا القطاع خلال أزمة «كورونا».
ووفق بولوليكاشفيلي، ستكون مهمة المكتب الإقليمي تنسيق السياسات والمبادرات عبر 13 دولة في الشرق الأوسط، لتعزيز المنتجات السياحية والتنمية المستدامة، وجمع الإحصائيات المهمة للقطاع وتبادل المعلومات، إلى جانب تحفيز الاستثمار في الأصول والمقومات السياحية، والعمل على تحديد السياسات المتعلقة بالنواحي الصحية.
