اتفقت السعودية والعراق على استكمال العمل في عدد من المشروعات المشتركة ذات الأهمية في مجالات الغاز والبتروكيماويات والكهرباء والطاقة المتجددة، وتكثيف التواصل بين الجانبين لبحث المزيد من الفرص المشتركة في تلك المجالات وترجمتها إلى شراكات ملموسة بما يحقق توجهات قيادتي البلدين وطموحات شعبيهما.
وجاءت التأكيدات السعودية العراقية في بيان مشترك صدر حول اجتماع الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة السعودي والمهندس حيّان عبد الغني السواد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط العراقي أول من أمس والذي بحث خلاله الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجالات الطاقة.
وأشار الجانبان إلى التقدم الحاصل في مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، مؤكدين أهمية الإسراع في تنفيذ المشروع وزيادة طاقة خط الربط مستقبلاً لاستيعاب تطلعات البلدين الشقيقين في الربط الكهربائي الدولي وتصدير الطاقة الكهربائية.
كما أكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، بما في ذلك تشغيل الشبكات والمحطات الكهربائية وصيانتها، والتعاون في مشروعات محطات الطاقة المتجددة وتطويرها. واتفقا على تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التقنيات النظيفة لإدارة الانبعاثات من المواد الهيدروكربونية، وذلك في إطار المبادرات المنبثقة عن مبادرة «الشرق الأوسط الأخضر»، المبنية على نهج الاقتصاد الدائري الكربون، والتي تتضمن إنشاء مركز معرفةٍ، ومجمعٍ إقليميٍ لاحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، بهدف إدارة الانبعاثات والحد منها لمكافحة آثار التغير المناخي.
وأكدا أهمية تبادل الخبرات في مجال خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بما فيها الكربون، وخفض انبعاثات غاز الميثان، وخفض حرق الغاز في الشعلات، والاستفادة من تجربة المملكة في برنامج إزاحة الوقود السائل. واستعرض الجانبان مستجدات أسواق البترول العالمية، مؤكّدين أهمية العمل بشكل جماعي ضمن إطار اتفاق أوبك بلس، والتزام بلديهما بقرار مجموعة أوبك بلس الأخير الذي يمتد إلى نهاية عام 2023، والذي حظي بتأييد الدول الأعضاء في أوبك بلس، فضلاً عن إمكان اتخاذ إجراءات أخرى تضمن تحقيق التوازن والاستقرار في الأسواق العالمية إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
من جانب آخر، ارتفع النفط في التعاملات أمس الجمعة، مقلصا بعض خسائر الأسبوع التي كانت مدفوعة بمخاوف الطلب الصيني والتوقعات بأن سقف الأسعار المرتفع الذي اقترحته مجموعة الدول السبع للنفط الروسي سيبقي على تدفق الإمدادات. وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت إلى 86.34 دولار للبرميل، بينما قفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 78.77 دولار للبرميل، حتى وقت إعداد هذا التقرير.
ولم يجر التوصل إلى تسوية لخام غرب تكساس الوسيط حتى الخميس بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة، في وقت ناقش دبلوماسيون من مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي سقفا لأسعار النفط الروسي بين 65 و70 دولارا للبرميل، بهدف الحد من الإيرادات التي تمول هجوم موسكو العسكري في أوكرانيا دون تعطيل أسواق النفط العالمية.
وقال محللو (إيه.إن.زد ريسيرش) في مذكرة للعملاء «السوق تعتبر (سقف الأسعار) مرتفعا للغاية مما يقلل من خطر اتخاذ موسكو إجراءات انتقامية». وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو لن تزود النفط والغاز لأي دولة تنضم إلى فرض سقف الأسعار، وهو ما أكده الكرملين أول من أمس الخميس. وقال محللو (إيه.إن.زد ريسيرش) أيضا إن هناك دلائل على أن زيادة حالات الإصابة بكوفيد-19 في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، بدأت في التأثير على الطلب على الوقود، مضيفين «هذه رياح معاكسة للطلب على النفط، وتوجد إلى جانب ضعف الدولار خلفية سلبية لأسعار الخام».
ومن المتوقع أن يظل التداول حذرا قبل اتفاق بشأن سقف الأسعار، المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر (كانون الأول) المقبل عندما يبدأ حظر الاتحاد الأوروبي على الخام الروسي، وقبل الاجتماع المقبل لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، فيما يعرف بتجمع (أوبك ) في الرابع من الشهر ذاته.
وكان تحالف أوبك قد وافق في أكتوبر (تشرين الأول) على خفض الإنتاج المستهدف بمقدار مليوني برميل يوميا حتى نهاية 2023.
