قالت السعودية، أمس، إن عدد الشركات العاملة في قطاع الصناعات العسكرية تجاوز 70 شركة، بحجم استثمارات تصل إلى 24 مليار ريال (6.4 مليار دولار)، وذلك بنهاية العام الماضي، حيث أشارت الهيئة العامة للصناعات العسكرية خلال مشاركتها في معرض الدفاع الدولي «آيدكس» إلى أنها رخصت لذلك العدد من الشركات المحلية والدولية.
وأوضحت الهيئة أن عدد تراخيص تلك الشركات (114 ترخيصاً) سيمكنها من مزاولة عدة أنشطة مختلفة في قطاع الصناعات العسكرية، إذ بلغت نسبة تراخيص التصنيع 57 في المائة، وبلغت نسبة تراخيص الخدمات العسكرية 25 في المائة، فيما بلغت نسبة تراخيص التوريد 18 في المائة، وبلغت نسبة الشركات الوطنية المرخصة في هذا القطاع 81 في المائة، بينما بلغت نسبة الشركات الأجنبية والمختلطة 19 في المائة من إجمالي عدد الشركات حتى نهاية عام 2020.
وبينت الهيئة أنها تستهدف دعم المستثمرين، وتسهيل دخولهم إلى سوق الصناعات العسكرية والأمنية السعودية، ليكونوا جزءاً من استراتيجيتها على صعيد توطين قطاع الصناعات العسكرية بما يزيد على 50 في المائة من إنفاق السعودية على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030.
وأكدت أن البوابة الإلكترونية لتراخيص الصناعات العسكرية تتيح لجميع المستثمرين إمكانية إصدار تصاريح تأسيسية وتراخيص عسكرية تشمل عدد 6 أنشطة مختلفة في القطاع، تتمثل في المعدات العسكرية والخدمات العسكرية والإلكترونيات العسكرية، بالإضافة إلى الخدمات الإلكترونية العسكرية، وكذلك الذخائر وصناعة المتفجرات.
يذكر أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية هي الجهة المسؤولة عن تنظيم وتمكين وترخيص الصناعات العسكرية في السعودية، وقد أوكل إليها مهمة تطوير قطاع مستدام للصناعات الدفاعية والأمنية في البلاد، يعزز من استقلاليتها الاستراتيجية في هذا المجال، ويوطد أسس أمنها القومي، ويدعم ازدهارها الاقتصادي والاجتماعي، وفقاً لما ذكرته المعلومات الصادرة أمس.
وتلعب الهيئة العامة للصناعات العسكرية دوراً محورياً في تنظيم القطاع، وتوحيد القوة الشرائية والمتطلبات للجهات الدفاعية والأمنية، والعمل مع الجهات ذات العلاقة لمواءمة مخرجات التعليم والتدريب الفني مع احتياجات قطاع الصناعات العسكرية، وتنمية قدرات البحث والتطوير والكفاءات المحلية في هذا القطاع واستقطابها.
