السفر الى اسطنبول وشرم الشيخ أصبح أكثر تكلفة

لأن المواطن اللبناني لم يعد ينقصه المزيد من النفقات والدفوعات الإضافية، التي تشرّعها الدولة “على كيفها” في جلساتها السياسية وأخيراً تلك التي تخص الموازنة، وهي تأتي عادة على هيئة ضريبة او تعرفة او رسوم، كان وقع التعميم الذي صدر أمس عن المديرية العامة للطيران المدني حول رسوم جديدة على المسافرين لدى مغادرتهم الاراضي اللبنانية، كبيراً وزادهم احباطاً ويئساً.

 

لذا كان لا بد من الإستقصاء حول الموضوع، فكان لـ”لبنان24″ مقابلة مع مدير عام الطيران المدني المهندس محمد شهاب الدين، الذي طمأن اللبنانيين المسافرين على الدرجة السياحية بأن التعميم الجديد لا يطالهم وأن التعرفة ستبقى 50 ألف ليرة لبنانية كمان كانت، مشيراً الى أن “الرسوم تطال الدرجات التالية: رجال الاعمال والصف الاول وأصحاب الطائرات الخاصة”.

ويشرح شهاب خلفية الرسوم الجديدة، قائلاً إنه في الموازنة الجديدة، زادت الرسوم على الرحلات التي تتعدى مسافتها 900 كلم، علماً أنه في القانون السابق، كانت هذه الرسوم تزيد كبدل للرحلات التي تتعدى 1250 كلم”. وأكد شهاب أن “الرسوم ستزيد على رجال الاعمال والطائرات الخاصة التي تكون رحلتها خارج دائرة الـ900 كلم”.

ولفت شهاب أيضاً الى أن تغيير المسافة أدى الى خروج بعض البلاد عن نطاق الـ900 كلم، ، ومنها اسطنبول وجدة وشرم الشيخ.

ضمن الـ900 كلم:

الدرجة السياحية: 50 ألف ليرة (كما كانت).

درجة رجال الاعمال: 75 ألف ليرة.

درجة الصف الاول: 100 الف ليرة.

درجة الطائرات الخاصة: 150 ألف ليرة.

هكذا زادت الرسوم خارج نطاق الـ900 كلم:

الدرجة السياحية: 50 ألف ليرة.

درجة رجال الاعمال: 110 ألف ليرة.

درجة الصف الاول: 150 الف ليرة.

الطائرات الخاصة: 300 ألف ليرة.

تلاعب واضح!

إذاً، ما جرى فعلياً هو “التلاعب” في المقياس المعتمد لمسافات الرحلات التي تتطلب دفع رسوم إضافية، فانخفضت المسافة من 1250 كلم الى 900 كلم، وهو الذي أدى الى كل هذا الإنقلاب، وما زاد الطين بلة، أن بلاد كاسطنبول وشرم الشيخ أصبحت خارج نطاق الـ900 كلم، وهي بلاد يسافر اليها اللبنانيون بشكل كثيف، لتدخل ضمن لائحة دفع رسوم إضافية.

قد يقول البعض أن هذه الزيادة لا تطبق على الدرجة السياحية وبالتالي لن يتأثر مواطنو الدرجة السياحية، لكن من دون شك هي تطال رجال الاعمال، وقد تكون بداية لخطة أوسع تطال اللبنانيين المسافرين في الدرجة الإقتصادية في وقت لاحق. والسؤال الأهم: هل يستفيد المواطنون اللبنانيون المصنفون ضمن درجة “الفقراء ودون خط الفقر” من الأموال التي سيكتسبها الساسة من الرسوم التي سيدفعها فئات رجال الاعمال والأغنياء، ام أنهم سيقسمون الأرباح بالمناصفة وتتبخر كالعادة؟

يشار الى أن التعميم جاء كالتالي: “إلحاقاً بالتعميم الصادر عن المديرية العامة للطيران المدني رقم 25/2 تاريخ 1 آب 2019 المتعلق بالتعديل الذي أقرّه مجلس النواب اللبناني بموجب القانون رقم 143 تاريخ 31 تموز 2019 على القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017، يرجى أخذ العلم بأنّ رسوم المغادرة الجديدة تكون سارية المفعول على بطاقات السفر التي تصدر ابتداء من تاريخ 1 آب 2019”.

مصدرlebanon24
المادة السابقةعباس: وضعنا بعض الإجراءات على المنتجات التي يوجد مثيل لها في لبنان
المقالة القادمةموكب زفاف لم يمر على خير… تضارب والجيش يتدخّل