وضع القطاع الصناعي اللبناني والتحديات التي يواجهها في ظل الازمة الوجودية والمالية غير المسبوقة التي يمر بها لبنان، كان محور اللّقاء الذي جمع السفير البريطاني في لبنان د. مارتن لونغدن مع وفد جمعية الصناعيين خلال زيارة قام بها أمس الى مقرّ الجمعية.
وتطرق البحث الى سبل توسيع التبادل التجاري بين البلدين والذي يميل لصالح بريطانيا. وفي هذا السياق، طلبت جمعية الصناعيين من السفير البريطاني التواصل مع المعنيين في بلاده للعمل على توفير مساعدات تقنية للقطاع الصناعي، لا سيما في ما يتعلق بتطوير التعليم المهني وتمويل برامج الصناعة لالتزاماتها البيئية، ودعوة المؤسسات الإنكليزية للاستثمار في القطاع الصناعي اللبناني الذي اثبت قدرته على الصمود.
وشددت الجمعية على أن الصناعيين الذين تمكنوا من مجابهة كل الصعاب التي عصفت وتعصف بلبنان باتوا خبراء في إدارة الازمات ومستعدون ليكونوا شركاء مع المستثمرين الإنكليز، نظراً لفرص التصنيع المتاحة في لبنان ولامتداد الصناعة اللبنانية وانتشارها حول العالم من خلال المغتربين اللبنانيين.
كذلك تطرّق اللقاء الى ضرورة اجراء بعض التعديلات على قواعد المنشأ التي تعتمدها بريطانيا، بما يسمح بدخول منتجات صناعية لبنانية إضافية الى بريطانيا وبالتالي ردم الهوة في الميزان التجاري بين البلدين.
من جانبه أكد السفير البريطاني على متانة علاقات الصداقة التاريخية بين بريطانيا ولبنان واهتمامها الشديد باستقراره وتطوره، كذلك معالجة الازمة الاقتصادية وبدء عملية النهوض. وفي هذا الاطار، ابدى السفير البريطاني انفتاحه على كل الحلول المطروحة ووعد برفع مطالب الصناعيين الى المعنيين والعمل قدر المستطاع على دعم القطاع.
ثم دارت حلقة حوار بين أعضاء مجلس الإدارة والسفير البريطاني تركزت خصوصاً على الطلب من الجانب البريطاني تقديم كل ما يلزم، لمساعدة لبنان في ضبط الحدود على جميع المعابر اللبنانية البحرية والبرية، وانعكاسها على صورة لبنان واقتصاده انطلاقاً من المساعدة التي كانت قدمتها بريطانيا سابقاً في إقامة نقاط مراقبة على الحدود. كما طالبوا الجانب البريطاني بتقديم برامج ائتمانية لضمان وتمويل صادرات لبنان ووارداته من المواد الأولية وخاصة الآلات الصناعية، وذلك بعد توقف المصارف اللبنانية عن القيام بهذه الخدمة.
