لا تزال مقررات مؤتمر سيدر في مقدمة الاهتمامات الاقتصادية محليا ودوليا وتتولى فرنسا إدارة الملف من خلال جملة إصلاحات مرتبطة بالحكومة اللبنانية لبدء التنفيذ إلا أن معوقات كثيرة تواجهها الحكومة اللبنانية تتعلق بالوضع الاقتصادي العام واستمرار الإخفاق في الإلتزامات المطلوبة.
لهذه الغاية زار السفير الفرنسي في لبنان الرئيس سعد الحريري مجددا الطلب من الحريري بذل المزيد من الجهود لتطبيق الالتزامات تجاه سيدر.
وعلم موقع لبنان الجديد أن السفير الفرنسي طلب من الحريري تخفيض العجز في الموازنة من خلال تخفيف نفقات الموظفين في القطاع العامّ ليصل عددهم إلى 100 ألف تدريجيًّا، كما طالب بإلغاء سلسلة الرتب والرواتب، ومُخصّصات العسكريّين، ورفع الدعم عن فاتورة الكهرباء والزيادة عليها ليصل سعر الكيلووات إلى 20 سنت بدل 18.
وقد أبلغ فوشيه، رئيس الحكومة أنّ المهلة المُتبقيّة لتنفيذ دفتر الشروط هو 10 أيّام من تاريخه، وأن التعليمات تقتضي التقشف بكلّ نفقات الوزراء والنواب بالإضافة إلى إقرار قوانين لمُلاحقة الفاسدين من نواب ووزراء .
