يمكن اختصار اجتماع بعبدا الأمني الذي عقد على أثر القرار السعودي، بـ”الطلب إلى وزير المال متابعة تنفيذ المرسوم 6748 تاريخ 30/7/2020 المتعلق بالنظام الإلزامي لمعاينة ومراقبة الحاويات والبضائع والمركبات في المرافق الحدودية اللبنانية، لا سيما إطلاق مناقصة لإنشاء هذا النظام تحت الأوضاع الجمركية كافة بعد ان تم اعداد دفاتر الشروط اللازمة”.
المرسوم المذكور هو المعبر الإلزامي لتأمين “السكانر” للمعابر الحدودية، وهي قضية شهدت الكثير من الصراعات والاشتباكات السياسية وتحديداً بين المجلس الأعلى للجمارك ومن خلفه وزارة المال وبين المديرية العامة للجمارك، حول الجهة التي ستقوم بالمراقبة، وحيثيات المهمة، وكيفية تأمين المعدات، وقد عبّرت الشروط المحيطة بالمرسوم عن هذه الاشكاليات نظراً لأهمية القضية التي كان يُخشى أن تكون باباً اضافياً للهدر والتنفيعات. جوهر الخلاف كان حول مبدأ تكليف شركة القيام بمهام المراقبة نظراً للأعباء الضخمة التي قد تتكبدها، وقد قدرت في حينه بحوالى 60 مليون دولار سنوياً، أي 600 مليون دولار في عشر سنوات وهي مدة التلزيم، مع أن أجهزة المراقبة المطلوبة لا تكلف أكثر من 30 مليون دولار، وفق بعض المتابعين.
وقد تجلّى الخلاف بعد استقرار الرأي على تكليف شركة بمهام المراقبة، في المادتين الثالثة والخامسة من المرسوم. هكذا، “تبيع الدولة مهام الجمارك”، كما كان يقول المتحفّظون، وتحديداً بدري ضاهر، وتكون عملية البيع من خلال إيكال المهام المنصوص عنها في قانون الجمارك (4461) إلى شركة ستفعل ما تفعله أصلاً المديرية العامة للجمارك، وتعطيها – علاوة على ذلك Bonus عبر السماح لها باستيفاء “جعالة مباشرة من أصحاب العلاقة لدى القيام بخدمة معينة ومراقبة الحاويات والبضائع والمركبات لصالح إدارة الجمارك”، وذلك “طيلة مدة الإلتزام” التي يحددها المشروع بما “لا يزيد على عشر سنوات”، على أن تعود التجهيزات والإدارة إلى الدولة.
يفترض أن تقوم الشركة المكلفة بتجهيز المرافق الحدودية التي يجري تحديدها بـ”سكانر” للكشف الشعاعي على بضائع الحاويات والمركبات، على أن تمنح صاحب العلاقة بعد ذلك إفادة. وقد بررت “الأسباب الموجبة” للمرسوم هذا اللجوء للشركة الخاصة بعدم قدرة الدولة على تجهيز المعابر، إضافة إلى مكافحة التهرب الضريبي ومواكبة المعايير العالمية التي تنص عليها منظمة الجمارك العالمية.
بالنتيجة، يفترض أن تتولى إدارة المناقصات، إطلاق المناقصة والتدقيق في كامل تفاصيلها كي لا يكون التلزيم تجربة منقّحة عن “المعاينة الميكانيكية” للسيارات.
